معاهدات بین المللی: اختراع- طرح صنعتی – علامت تجاری (برند)

 معاهدات بین المللی

اختراع-طرح صنعتی-علامت تجاری (برند)

قبل از هر چیز لازم هست بدانیم چرا باید در مورد اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری که از مصادیق مالکیت صنعتی (مالکیت فکری) معاهده یا طرحی بیان بشود.

ضرورت حمایت از مالکیت صنعتی

حمایت از مخترعین و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین‌المللی حقوق آنها می‌توانند از سرمایه‌گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه افراد اعم از حقیقی و حقوقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد که جلوگیری از خاموش ماندن تکنولوژی و نوآوری‌ها، انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت‌های تکراری و موازی و صرف هزینه زائد، تسهیل تکنولوژی و تشویق و ترغیب به امر سرمایه‌گذاری را می‌توان از اثرات و نتایج مهم آن برشمرد و وقتی عمل فکری مورد حمایت قرار می‌گیرد به صاحب آن که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد اطمینان داده می‌شود که نسبت به طرح خود حق انحصاری داشته و از نسخه‌برداری غیرمجاز یا مشابه‌سازی طرح و کالا یا علامت توسط شخص ثالث جلوگیری خواهد شد. بدین‌طریق می‌توان از بازگشت مالی سرمایه‌گذاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.

همچنین حمایت جدی از مالکیت صنعتی می‌تواند به نفع مصرف‌کننده و عموم مردم نیز باشد چرا که چنین نظامی موجب گسترش رویه‌های عادلانه و صادقانه تجاری می‌گردد افراد را به خلاقیت تشویق می‌نماید و موجب می‌شود از نظر زیباشناختی، محصولات جالب‌توجه‌تری به بازار عرضه شود.

حمایت از مالکیت صنعتی با تشویق خلاقیت در بخش صنعتی و تولیدی و نیز در بخش هنر و صنایع و صنایع‌دستی موجب بهبود وضعیت اقتصادی می‌گردد که این عوامل به توسعه فعالیت‌های تجاری و صادرات محصولات ملی نیز کمک می‌کند و همچنین عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه‌های مختلف و نبودن بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق مخترعین و نوآوران و همچنین فقدان مکانیسم کارآمد و موثر برای تحصیل ورقه اختراع و نوآوری در سطح ملی و بین‌المللی باعث شده که بسیاری از اختراعات و نوآوری‌های کتمان و در اختیار جوامع گذاشتن شود که در دراز مدت‌این امر می‌تواند دارای پیامدهای منفی زیاد از جمله موارد زیر باشد:

1. محروم شدن جامعه و افراد آن از نتیجه ابتکار و نوآوری
2. از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه
3. ایجاد مانع در پایه‌ریزی یک صنعت پیشرفته و استوار بر پایه‌های قوی
4. پایین آمدن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه
5. عدم اشتیاق و رغبت کشورها به سرمایه‌گذاری و جلوگیری از انتقال تکنولوژی برتر
6. جلوگیری از رشد و توسعه واحدهای تجاری و اقتصادی

 و در کل حمایت قانون‌گذار از مالکیت صنعتی هم باعث حفظ حقوق دارندگان آن می‌شود و گسترش کسب‌وکار شرافتمندانه و سالم را موجب می‌گردد. همچنین در برابر کپی و تقلید از آن باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان نیز در قبال کالای تقلبی و بی‌کیفیت حمایت شوند.

لزوم حمایت از مصادیق جدید مالکیت صنعتی

پیشرفت پر شتاب و سریع تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات که به دگرگونی‌های فنی جدید الکترونیک و دیجیتالی، همگرایی انواع سه‌گانه ارتباطات سمعی و بصری، ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد شبکه جهانی اینترنت به عنوان نمونه‌ای از بزرگراه‌های اطلاعاتی آینده برای ورود به جامعه اطلاعاتی آینده برای ورود به جامعه اطلاعاتی منتهی شده است، در جهان امروز خصوصاً در کشورهای درحال‌توسعه تأثیرات بسیار مهمی به جا گذاشته است. این اثرگذاری‌ها در عین حال توسعه تأثیرات بسیار مهمی به جا گذاشته است. ‌این اثر گذاری‌ها در عین حال هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارند و در حقوق مالکیت صنعتی نیز با توجه به پیدایش موضوعات جدید علیرغم دارا بودن مزایا و محاسن زیاد، احتمال بهره برداری نامناسب از مقوله‌های حقوق مالکیت معنوی را به وجود آورده است. به عبارت دیگر، مولفه های فوق روند رو به رشد حقوق مالکیت صنعتی را به وجود آورده است. به عبارت دیگر، روند رو به رشد حقوق مالکیت معنوی را به فرصت‌ها و چالش‌هایی مواجه ساخته است. واقف شدن به فرصت‌ها و موقعیت‌هایی که بیوتکنولوژی می‌تواند برای کشورهای درحال توسعه‌ایجاد کند و اثرات مهمی که‌این امر می‌تواند برای کشورهای درحال توسعه‌ایجاد کند و اثرات مهمی که‌این امر می‌تواند بر مواد غذایی، انرژی و محیط زیست داشته باشد، پی بردن به نقش بزرگ اقتصادی- تجاری منابع ژنتیک و استفاده‌هایی که این امر می‌تواند در صنعت داشته باشد، واقف شدن به اهمیت دانش سنتی و فولکور، نقش بزرگ و مهم‌اینترنت و فرصت‌هایی که استفاده ازاینترنت می‌تواند در جهت افزایش آگاهی عمومی‌ایجاد کند و بالاخره اقتصاد دیجیتالی و نقش مهمی که‌این امر می‌تواند بر امور مربوط به حقوق مالکیت صنعتی داشته باشد از جمله موقعیت‌ها و فرصت‌های مهم است که باید همه کشورها خصوصاً کشورهای جهان اول و دوم که در حال توسعه هستند، اهمیت جدی برای آنها قائل شوند.

فقدان مکانیزم عملی و قابل قبول برای حمایت جدی و موثر از همه جنبه‌های مربوط به دانش سنتی، فولکور و منابع ژنتیک، عدم پیشبینی یک سیستم کامل و اجرائی برای بیوتکنولوژی و موضوعات مربوط به آن، عدم تلاش جدی از سوی کشورها برای اجرا و عملی کردن حقوق مالکیت صنعتی، عدم اتخاذ تدابیر مهم و اساسی برای رفع چالش‌هایی که رشد سریع ارتباطات از جمله‌اینترنت برای صاحبان حقوق مالکیت صنعتی‌ایجاد کرده است و از همه مهم‌تر عدم توجه اساسی کشورهای درحال توسعه به اقتصاد دیجیتالی و تاثیری که‌این امر می‌تواند بر حقوق مالکیت فکری داشته باشد، از جمله چالش‌های مهم است که در موقعیت فعلی جهان صاحبان حقوق مالکیت صنعتی و متولیان جهانی حمایت ازاین حقوق با آنها مواجه اند.

قاعده رفتار ملی و حقوق مالکیت صنعتی

اصل رفتار ملی در مواد 2 و 3 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمده است. به موجب‌این اصل از نظر حمایت از مالکیت صنعتی، هرکشور طرف کنوانسیون پاریس باید برای حمایت از اتباع سایر کشورهای عضو، همان مزایایی را اعطاکند که در اختیار اتباع خودش قرار می‌دهد. رفتار ملی باید در اختیار اتباع کشورهایی نیز قرار داده شود که طرف کنوانسیون پاریس نیستند؛ به‌این شرط که آنها دارای یک مقر صنعتی یا تجاری «واقعی و موثر» در چنان کشوری باشند. همچنین قاعده رفتار ملی نسبت به تمام مزایایی اعمال می‌شود که قوانین گوناگون ملی به اتباعشان اعطا می‌کنند. ‌این بدان معناست که قانون ملی، به نحوی که نسبت به اتباع یک کشور عضو خاص اعمال می‌شود، باید نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو نیز اعمال شود. ازاین نظر، قاعده رفتار ملی هرگونه امکان تبعیض به ضرر اتباع سایر کشورهای عضو را از میان می‌برد. با وجوداین، اعمال قانون ملی نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو را از میان می‌برد. با وجوداین، اعمال قانون ملی نسبت به اتباع سایر کشور دیگر عضو، او را استناد به حقوق نافع‌تری که به طور ویژه در کنوانسیون پاریس مقرر شده‌اند، باز نمی‌دارد. این حقوق که به طور ویژه و خاص در کنوانسیون پاریس مقرر شده‌اند، باز نمی‌دارد و به صراحت حفظ شده‌اند و اصل رفتار ملی باید بدون صدمه به چنان حقوقی، اعمال شود. (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همایش ملی بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی‌ایران)

بند 3 ماده 2 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی استثنائی بر قاعده رفتار ملی را بیان می‌کند. به‌موجب بند یاد شده، قانون ملی مرتبط با رویه قضائی و اداری، و مرتبط با صلاحیت قضائی و مقتضیات نمایندگی به صراحت مستثنی شده‌اند. این بدان معناست که می‌توان برخی تکالیف دارای ماهیت شکلی و آیین دادرسی صرف، که شرایط ویژه‌ای را برای مقاصد مربوط به رویه قضائی و اداری بر افراد خارجی تحمیل می‌کنند را برای مقاصد مربوط به رویه قضائی و اداری بر افراد خارجی تحمیل می‌کنند را بر علیه آنان که اتباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود. یک مثال برای مطلب فوق، تکلیف اتباع خارجی برای سپردن مبلغ معینی به عنوان ضمانت یا تامین جهت هزینه‌های رسیدگی قضائی است. (ماده 144 قانون‌ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) یا مثال دیگر در رابطه با تکلیف افراد خارجی برای تعیین یک نشانی جهت ابلاغ و یا تعیین نماینده در کشوری که حمایت در آن درخواست شده می‌باشد. مورد اخیر شاید معمول‌ترین تکلیف خاصی است که بر اتباع خارجی تحمیل شده و استثنائی مجاز بر قاعده رفتار ملی است.

لزوم حمایت از بیوتکنولوژی 

همانند سایر حوزه‌های تکنولوژی در رابطه با اختراعات مربوط به بیوتکنولوژی نیز حمایت حقوقی لازم و ضروری به نظر می‌رسد زیرا این اختراعات نیز ناشی از فکر انسان است و عملاً نتیجه تحقیقات ماهوی و تلاش‌های مبتکرانه و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

در واقع‌این حمایت حقوقی است که انگیزه شرکت‌ها را برای تحقیقات و سرمایه‌گذاری در خصوص مورد افزایش می‌دهد. خلاصه‌اینکه حمایت حقوقی از اختراعات مربوط به بیوتکنولوژی نه تنها به نفع مخترعین و کارفرمایان است بلکه ازاین جهت که موجب ارتقاء و پیشرفت تکنولوژی، است، منافع عمومی را نیز تامین می‌کند. همچنین‌این اختراعات تأثیر مهمی در بخش‌های پزشکی، کشاورزی، انرژی و محیط زیست دارد.

حمایت حقوقی از مخترعین بیوتکنولوژیک با اعطای پروانه اختراع یا عناوین مشابه صورت می‌گیرد. با این حال مخترعین در زمینه بیوتکنولوژیک برای کسب حمایت از اختراعاتشان مواجه با مشکلات عدیده هستند به طوری که‌این قبیل مشکلات در سایر حوزه‌های تکنولوژیکی دیده نمی‌شود. اولین چالشی که مخترعین بیوتکنولوژیکی در رابطه با اختراعشان با آن مواجه اند این است که آیا عمل آنها یک کشف است یا اختراع؟ فرق است بین اکتشاف و اختراع، اکتشاف شامل پدیده‌های طبیعی می‌شود و به عنوان اختراع تلقی نمی‌گردد. دومین چالش در رابطه با مسئله افشای اختراع است، هر میکرو ارگانیسمی که به عنوان اختراع ثبت شود، لازم است در حدی کافی افشا گردد. به طوری که یک شخص ماهر، بتواند عامل ابتکاری ثبت‌این اختراع را درک کند. در ماده ۲۹ تریپس براین امر تاکید شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: کشورهای عضو تقاضا دارند که متقاضی ثبت اختراع، اختراع خود را به گونه‌ای افشاء سازد که اجرای آن برای یک استاد کار ماهر به قدر کافی روشن و کامل باشد. اعضاء همچنین می‌توانند از متقاضی بخواهند بهترین روش پیاده کردن اختراع را در حدی توضیح دهد که در تاریخ تشکیل پرونده برای مخترع اثر روشن بوده تا در صورت مطرح شدن تقدم تاریخ درخواست، ملاک واقع شود. این نوع افشاگری و توصیف گاهی اوقات در مورد میکرو ارگانیسم‌ها دشوار است. سومین چالش مسئله امانت گذاری است قوانین حق اختراع آمریکا و اروپا امانت گذاشتن نمونه میکروارگانیسم را در مؤسسات مجاز اجباری دانسته‌اند. برای مثال ماده ۲۸ کنوانسیون اروپایی حق اختراع (EPC) شرایط تقاضانامه ورقه اختراع مربوط به میکرو ارگانیسم‌ها رااینگونه بیان می‌دارد:

اگر اختراعی درباره فرایند میکروبیولوژیکی یا محصولی از آن باشد واین اختراع مستلزم به کارگیری میکروارگانیسمی باشد که در دسترس عموم نیست واینکه نتوان آن اختراع را در تقاضانامه‌های ورقه اختراع شرح داد؛ به نحوی که امکان اجرای اختراع به وسیله یک متخصص در آن رشته نباشد؛ اختراع فقط می‌تواند به عنوان آنچه در ماده ۸۳ توصیف شده مورد توجه واقع شود مشروط بر این که:

• کشف میکر و ارگانیسم‌ها نزد مؤسسه امانت دار مشخص و مورد تائید، به امانت گذاشته شده باشد. آن هم نه دیرتر از تاریخ ثبت تقاضانام.
• تقاضانامه باید متضمن و حاوی اطلاعات کاملی باشد که درخواست کننده در خصوص میکروارگانیسم‌ها داراست.
• مؤسسه امانتدار و شماره پرونده در تقاضانامه قید شود.

لزوم حمایت از علایم مشهور

کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در ماده ۶ مکرر بدون‌اینکه تعریفی از علامت مشهور ارائه دهد به نحوه حمایت از آن پرداخته است. این ماده کشورهای عضو را متعهد می‌کند که از ثبت یک علامت تجاری خودداری کند، یا ثبت مزبور را باطل کند یا استفاده از آن علامت تجاری را ممنوع سازد. هنگامی که امکان دارد علامت تجاری مزبور باعث اشتباه گرفته شدن با علامت تجاری دیگری شود که قبلاً در آن کشور عضو برای کالاهای یکسان یا مشابه مشهور شده‌اند، حتی اگر در آن کشور به ثبت نرسیده یا استعمال نشده باشد. حمایت از یک علامت تجاری مشهور ازاین واقعیت صرف که آن علامت مشهور است ناشی می‌شود نه از ثبت آن علامت که مانع ثبت یا استعمال یک علامت تجاری می‌شود. موافقت نامه تریپس نیز بدون‌این که تعریفی از علامت مشهور ارائه دهد، در بند (۲) ماده ۱۶ مقرّر داشته است که ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز این که آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه اعضا، آگاهی ای از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه، از جمله آگاهی ای که در قلمرو عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.

طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی علایم مشهور، علائمی هستند که از دیدگاه مقام ذی صلاح کشوری که حمایت از علامت در آن مطرح و مورد نظر است، مشهور تلقی گردد.

با توجه به تعریف فوق ویژگی‌های علامت مشهور عبارتند از:

از حمایت گسترده‌تری برخوردارند. حتی اگر در قلمرو خاصی به ثبت نرسیده یا مورد استفاده قرار نگرفته باشند از حمایت برخوردارند. در حالی که علائم تجاری به طور کلی در مقابل علائم گمراه کننده، به صورت عین یا مشابه حمایت می‌شوند علائم مشهوره می‌تواند تحت شرایطی در مقابل علائم کاربردی برای محصولات غیر مشابه نیز مورد حمایت قرار گیرند. هدف از وضع چنین حمایتی جلوگیری از فعالیت شرکتهائی است که به طور رایگان از معروفیت علائم مشهوره استفاده می‌نمایند و یا اینکه موجب وارد آمدن ضرر و زیان به شهرت و معروفیت علامت می‌گردند.

به عنوان مثال کلمه wondercola علامت تجاری مشهوری برای نوشیدنی است. این علامت به صورت اتومایتک در سایر کشورهایی که از علائم مشهور حمایت گسترده به عمل می‌آورد و علامت در رابطه با نوشیدنی مشهور است مورد حمایت قرار می‌گیرد. اینگونه حمایت می‌تواند برای کالاها و خدمات متفاوت نیز صورت گیرد به نحوی که چنانچه شرکت دیگری قصد داشته باشد محصولات دیگری را از تیشرت گرفته تا عینک آفتابی به نام wondercola تولید نماید بایستی از شرکت و صاحب علامت مزبور اجازه بگیرد در غیراین صورت به لحاظ تعرض و تقلب علامت قابل تعقیب خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق روشن است که تعریف دقیقی از علامت مشهور تا کنون ارائه نشده است و در این خصوص رویه قضائی می‌تواند نقش مهمی در تبیین ویژگی‌ها و شرایط آن داشته باشد. تصمیم شماره ۳۴۴ در نظام حقوقی انگستان در قضیه Andean که از اول ژانویه ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد معیارهای شناخت شهرت علائم تجاری را شناخت مشتری، سطح تبلیغات قلمرو جغرافیائی، درجه حمایت و سلیقه مصرف کننده معرفی نموده است.

خلاصه‌اینکه حمایت از علائم تجاری مشهور براین مبنا موجه تلقی می‌شود که یک علامت تجاری که اعتبار و شهرتی در نزد مردم یافته و دارای حسن شهرتی در یک کشور عضو است، باید حقی را برای مالکش‌ایجاد کند و دلیل دیگراینکه ثبت یا استفاده از یک علامت تجاری که به طور اشتباه انگیزی، مشابه با علامت تجاری دیگری است، در اکثر موارد منجر به یک رقابت مکارانه می‌گردد و مضر به منافع خواهد بود و به وسیله استفاده از یک علامت تجاری متعارض برای همان کالاها یا کالاهای یکسان به جای کالاهای تجاری که در ارتباط با آنها علامت تجاری مشهور ثبت شده است عموم مردم گمراه خواهند شد.

البته همان طور که گفتیم این که یک علامت تجاری مشهور است یا خیر، توسط مقامات صالح اداری یا قضائی هر کشور تعیین خواهد شد. ممکن است علامتی تجاری در یک کشور استعمال نشده باشد، به‌این مفهوم که کالاهای واجد آن علامت تجاری در آنجا فروخته نشده باشند بااین وجود ممکن است در آن کشور به دلیل تبلیغ یا به دلیل آثار ناشی از تبلیغ و آگهی در کشورهای دیگر که آن آثار بعداً به کشور مورد نظر انتقال یافته است، علامت تجاری مزبور مشهور باشد. در خاتمه قابل ذکر است که در ماده ۳۲ قانون مصوب ۱۳۸۶ که در رابطه با علائم غیر قابل ثبت است به علامت معروف یا مشهور اشاره شده است و تحت شرایطی قانون‌گذار علامت معارض با علائم مشهور را قابل ثبت ندانسته است در بندهای (هـ) و (و) ماده یاد شده آمده است و گفته است عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری درایران معروف است و در بند دیگر بیان کرده عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.

حمایت از طرح صنعتی در معاهدات بین‌المللی

کنوانسیون پاریس در ماده ۵ خامس به موضوع طرح‌های صنعتی می‌پردازد. ‌این ماده صرفاً بیانگر تعهدات کلیه کشورهای عضو برای حمایت از طرح‌های صنعتی است و در این کنوانسیون هیچ مطلبی راجع به طریقی که حمایت باید صورت گیرد بیان نشده است با توجه به مراتب فوق کشورهای عضو می‌توانند از طریق تصویب قوانین خاص برای حمایت از طرح‌های صنعتی تعهد فوق را رعایت کنند. با وجود این آنها، می‌توانند از طریق اعطای چنین حمایتی بر طبق قانون حق تکثیر یا قانونی برعلیه رقابت مکارانه، تعهد مورد نظر را عملی سازند. به هر حال راه حل عادی و متعارف که توسط تعداد زیادی از کشورها برای رعایت تعهدات مندرج در ماده ۵ خامس کنوانسیون اتخاذ شده‌این است که یک نظام خاص حمایت برای طرح‌های صنعتی از طریق ثبت یا اعطای گواهی جهت طرح‌های صنعتی مقرّر شود ۴ بند ب ماده ۵ کنوانسیون پاریس بیان می‌دارد که حمایت از طرح‌های صنعتی را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی مشروط به یک اقدام سلب حق به عنوان ضمانت اجرا در موارد کوتاهی در استعمال طرح صنعتی یا موردی نمود که اشیای منطبق با موارد مورد حمایت به کشور وارد شده باشد. حق در این مقرّره شامل اقدامات معادلی مانند ابطال بی اعتبار گردانیدن یا فسخ اثر نسبت به ثبت طرح می‌شود. بخش چهارم موافقت نامه تریپس تحت عنوان طرح‌های صنعتی و شامل دو ماده است.

بر مبنای بند (۱) ماده ۲۵این موافقت نامه، اعضا برای حمایت از آن دسته از طرح‌های صنعتی که مستقلاً تهیه شده و جنبه تازه و بکر دارند، ترتیباتی مقرّر خواهند داشت. اعضا می‌توانند مقرّر دارند که اگر طرح‌هایی با طرح‌های شناخته شده یا مجموعه‌ای از ویژگی‌های طراحی شناخته شده تفاوت چشمگیری نداشته باشند به عنوان طرح‌های تازه یا بکر تلقی نشوند اعضا می‌توانند مقرّر دارند که‌این حمایت شامل طرح‌هایی نشود که اساساً تحت تأثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند. ‌این موافقت نامه همچنین دارای مقرّرات ویژه‌ای درباره طرح‌های روی مواد پارچه‌ای است.

به‌موجب بند (۲) ماده ۲۵ موافقت نامه هر عضو اطمینان خواهد داد که شرایط تضمینی حمایت از طرح‌های منسوجات خصوصاً در مورد هزینه بررسی یا انتشار لطمه‌ای نامعقول به فرصت درخواست و تحصیل‌این حمایت وارد نیاورد، اعضا مخیر خواهند بود که از طریق قانون مربوط به طراحی صنعتی یا قانون مربوط به حق کپی برداری به‌این تعهد عمل کنند.

بر اساس بندهای (۱) و (۲) ماده ۲۶ موافقت نامه مالک یک طرح صنعتی مورد حمایت، ازاین حق برخوردار خواهد بود که چنانچه اشخاص ثالث موافقت او را کسب نکنند مانع آنها از ساخت فروش یا ورود اقلام در برگیرنده یا متضمن طرحی گردد که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح مورد حمایت می‌باشد، مشروط براین که‌این اعمال برای مقاصد تجاری صورت گرفته است. اعضا می‌توانند استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح‌های صنعتی قائل شوند، مشروط براینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیر معقول با استفاده معمولی از طرح‌های صنعتی مورد حمایت نداشته باشند و به منافع مشروع مالک مورد حمایت با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه‌ای غیر معقول وارد نیاورند.

معاهدات مربوط به علامت تجاری و خدماتی

کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و موافقت نامه تریپس که حاوی مقرّرات ماهوی راجع به علائم تجاری و خدماتی هستند حسب مورد در قسمت‌های مختلف مربوط به علامت مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند در این قسمت از بحث کنوانسیون‌های شکلی مربوط به علامت تجاری و خدماتی به طور خلاصه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

معاهده قانون علامت تجاری

این موافقت نامه در سال ۱۹۹۴ میلادی به تصویب رسیده است. هدف‌این معاهده تبدیل سیستم‌های ثبت علائم تجارتی ملی و منطقه‌ای به سیستم‌هایی است که مورد پسند کاربر باشند؛ نیل به‌این هدف تسهیل و هماهنگ سازی تشریفات از طریق حذف مشکلات و موانع را طلب می‌کند که در نتیجه آن تشریفات مربوطه برای مالکین علائم و نمایندگان آنان کاملاً ایمن می‌شود.

بخش زیادی از این معاهده اختصاص به تشریفات اداره مالکیت صنعتی برای ثبت علائم تجارتی دارد که در ۳مرحله اظهار نامه، ثبت تغییرات پس از ثبت و تمدید مدت حمایت مورد بحث قرار گرفته است. مقرّرات مربوط به هر مرحله به گونه‌ای تدوین شده که کاملاً مشخص می‌کند، یک اداره ثبت علائم تجارتی چه مدارکی را می‌تواند از متقاضی و یا مالک ثبت درخواست و چه مدارکی را نمی‌تواند از آنان درخواست نماید. براساس‌این، معاهده در مرحله اوّل اظهارنامه ثبت درج موارد زیر در اظهار نامه ثبت به عنوان حداکثر شرایط ضروری مجاز تلقی شده است درخواست نام و نشانی و سایر مشخصات مربوط به متقاضی یا نماینده او اطلاعات مختلف مربوطه به علامت شامل تعداد مشخصی از نمونه، علامت کالاها و خدمات و طبقه بندی، آنها اعلامیه‌ای مبنی بر قصد استفاده از علامت.

هر کشور متعاهد باید اجازه دهد که در یک اظهارنامه ثبت از کالاها و یا خدمات متعلق به طبقات مختلف طبقه بندی بین‌المللی استفاده شود. یک کشور متعاهد نمی‌تواند به غیر از مواردی که‌این عهدنامه اجازه داده و مقرّر نموده است از متقاضی مالک یا نماینده او موارد دیگری را درخواست نماید. به عنوان مثال کشور مذکور نمی‌تواند از متقاضی درخواست نماید مستخرج ثبت تجاری ارائه دهد یا از او بخواهد اعلام نماید که آیا دارای فعالیت تجاری خاصی است یا از وی بخواهد دلیل یا مدرکی دال بر ثبت علائم تجارتی مورد نظر در کشور دیگری را ارائه نماید. در این، معاهده در مرحله دوم تشریفات ثبت علائم تجارتی موضوع تغییرات نام یا نشانی و تغییرات مالکیت ثبت مورد بحث قرار گرفته است در این مرحله شرایط و مدارک مورد نیاز که مطالبه آن مجاز است به تفصیل فهرست شده و سایر موارد ممنوع اعلام شده‌اند. تسلیم فقط یک درخواست حتی برای مواردی که تغییر مورد نظر به بیش از یک علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت مرتبط باشد قابل قبول خواهد بود به شرطی که مالک علائم ثبت شده یا اظهار نامه‌ها و مالک جدید آنها یکی باشد.

در مرحله سوم براساس‌این معاهده موضوع هائی از قبیل تمدید مدت حمایت مورد حکم قرار گرفته. است بر اساس‌این معاهده مدت اولیه اعتبار ثبت و مدت هر تمدید ثبت به ۱۰ سال به صورت استاندارد مشخص شده است همچنین براساس مفاد این معاهده یک وکالتنامه می‌تواند برای چندین اظهارنامه ثبت یا علامت ثبت شده به نام یک شخص مورد استفاده قرار گیرد. براساس مفاداین معاهده درخواست گواهی محضری تصدیق یا تصدیق صحت هر نوع امضاء ممنوع است؛ مگر در موارد واگذاری ثبت همان طور که قبلاً گفته شد. ‌این عهدنامه در سال ۱۹۹۴ میلادی تصویب و عضویت در آن برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی برای هر کشور دیگری که در تاریخ ۲۷ اکتبر ۱۹۹۴ عضو کنوانسیون پاریس بوده و همچنین درصورتی که بتوان علائم را به همراه علائم آن کشور ثبت نمود آزاد است. عضویت در آن برای برخی از سازمان‌های بین الدولی نیز آزاد است و اسناد امضاء با الحاق به‌این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت صنعتی تسلیم شود.

تا تاریخ 29/12/1390  تعداد ۵۰ کشور به عضویت‌این معاهده درآمده‌اند. جمهوری اسلامی‌ایران به‌این معاهده ملحق نشده است، لاکن موارد مصوبه درایران تا حدودی اجرا می‌شود و در قوانین ملی مصوب ترتیب اثر داده شده است.

معاهده سنگاپور

 راجع به حقوق علائم تجاری معاهده سنگاپور راجع به حقوق علائم تجاری مصوب ۲۰۰۶ در کنفرانس دیپلماتیک که در تاریخ ۲۰۰۶ میلادی در سنگاپور برگزار گردید، به تصویب رسیده است.

موضوع‌این معاهده‌ایجاد یک چارچوب بین المللی پویا برای متحد الشکل کردن فرآیند اداری ثبت علامت تجاری است که بر اساس معاهده قانون علائم تجاری مصوب ۱۹۹۴ پایه گذاری شده است. این معاهده در مقایسه با معاهده حقوق علائم تجاری (TLT) دارای حوزه وسیع‌تر اظهار نامه و تحول جدیدی را در حوزه تکنولوژی ارتباطات نیزایجاد کرده است.

همچنین‌این معاهده در مقایسه با معاهده علائم تجاری حوزه وسیع‌تری از علائم را در برگرفته و به همه انواع علائم قابل ثبت با توجه به قوانین ملی کشورها قابلیت شمول و تسری دارد؛ به عبارت دیگراین معاهده برای اولین بار ثبت علائم غیرسنتی را به صراحت پیش بینی و تجویز کرده است و برای ثبت مصادیق آن از قبیل هولوگرام‌ها، علائم سه بعدی، رنگ علائم، حرکتی علائم غیر قابل رؤیت مانند علائم، صوتی، چشایی احساسی مقررات و الزاماتی را تعیین کرده است.

در حوزه تحول در ابزارهای ارتباطاتی نیز معاهده سنگاپور کشورهای عضو را مخیر کرده است که به جای ارتباط از طریق، کاغذ، اظهارنامه‌ها یا سایر درخواست‌ها را از طریق الکترونیکی مبادله کنند و آن دسته از کشورهای عضو که در شرایط فعلی فاقد امکانات برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی هستند می‌توانند به موجب‌این کنوانسیون کمافی السابق اظهار نامه‌ها و سایر مدارک را از طریق کاغذ مبادله نمایند. لازم به ذکر است که تا تاریخ 22/3/1391  تعداد 26 کشور به عضویت‌این معاهده درآمدند که جمهوری اسلامی‌ایران تاکنون عضواین معاهده نمی‌باشد.

موافقت نامه نیس در مورد طبقه بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم

این موافقت نامه در سال 1957  میلادی به تصویب رسیده است موضوع‌این موافقت نامه طبقه بندی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم تجارتی و خدماتی است. ادارات ثبت علائم تجارتی کلیه کشورهای متعاهد باید برای هر ثبت جداگانه، نشانه طبقات را درج نمایند. این طبقه بندی متشکل است از فهرست طبقات که عبارت است از 34 طبقه برای، کالاها 11 طبقه برای خدمات و فهرست الفبائی کالاها و خدمات فهرست اخیر الذکر حاوی 11 هزار مورد است. هر دو فهرست هر چند سال یکبار توسط کمیته تخصصی که همه کشورهای متعاهد در آن نماینده‌ای دارند اصلاح و تکمیل می‌شود. هشتمین نسخه طبقه بندی از اول ژانویه 2001 به مورد اجرا در آمده است.

با وجوداین که 83 کشور در موافقت نامه نیس عضویت دارند؛ ادارات ثبت علائم بیش از 130 کشور دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره ثبت علائم تجاری و بنلوکس سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) و اداره هماهنگ سازی بازار داخلی (علائم تجارتی طرح‌ها) جامعه اروپائی عملاً ازاین طبقه بندی استفاده می‌کنند.

با توجه به‌این موافقت نامه، اتحادیه مربوط تشکیل شده واین اتحادیه یک مجمع دارد. هر کشور عضو اتحادیه که به عهدنامه استکهلم یا عهدنامه نیس که در ژنو تنظیم گردید ملحق شده باشد، عضواین مجمع محسوب می‌گردد. یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع تهیه برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه است. این عهدنامه در تاریخ 1967  میلادی در استکهلم و در تاریخ 1977 میلادی در ژنو مورد بازبینی قرار گرفته است و در سال 1979 میلادی اصلاح شده است. عضویت در این عهدنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است. اسناد امضایی یا الحاق باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود لازم به ذکر است که اگرچه جمهوری اسلامی‌ایران به عضویت‌این موافقت نامه در نیامده است ولی در اجرای بند (۳) ماده ۲۳ قانون ثبت علائم و اختراعات با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب رئیس قوه قضائیه اداره مالکیت صنعتی در طبقه بندی کالا و خدمات دقیقاً موافقت نامه نیس را مورد عمل قرار داده است.

براساس‌این مصوبه که دقیقاً طبق موافقت نامه نیس، تهیه و تدوین شده است سر فصل‌های اصلی مربوط به طبقه بندی کالاها و خدمات عبارتند از:

طبقه -۱ مواد شیمیایی مورد استفاده در، صنایع، علوم عکاسی و همچنین کشاورزی باغبانی و جنگل، بانی رزین‌های مصنوعی پردازش نشده پلاستیک‌های پردازش نشده کودهای، گیاهی ترکیبات اطفاء حریق مواد ابکاری و جوشکاری فلزات، مواد شیمیایی برای نگهداری مواد غذائی مواد دباغی چسب‌های صنعتی.

طبقه 2- رنگ روغن جلا، لاک مواد ضد زنگ زدگی و جلوگیری کننده از فاسد شدن، چوب مواد، رنگی مواد تثبیت رنگ رزین یا صمغ‌های خام طبیعی، فلزات به صورت پودر با ورق برای نقاشان ساختمان چاپگرها و هنرمندان

طبقه 3- ترکیبات سفید کننده و سایر مواد مخصوص شستشوی لباس مواد مخصوص تمیز کردن براق کردن لکه گیری و سائیدن صابون، عطریات روغن‌های، اسانس مواد آرایشی لوسیون‌های، مو گرد و خمیر دندان

طبقه 4 – روغن‌ها و گریس‌های صنعتی روان کننده‌ها ترکیبات گردگیری مرطوب کردن و جذب، رطوبت انواع سوخت شامل سوخت موتور و مواد، روشنائی انواع شمع و فتیله و چراغ

طبقه 5 – مواد داروئی و بیطاری مواد بهداشتی برای مصارف، پزشکی مواد رژیمی برای مصارف، پزشکی غذای کودکان انواع گچ شکسته بندی لوازم زخم بندی مواد پر کردن دندان، موم دندانسازی، ضد عفونی کننده‌ها، مواد نابودکننده حشرات موذی قارچ کش مواد دفع نباتات هرزه

طبقه 6 – فلزات عادی و آلیاژهای آنها مواد ساختمانی فلزی ساختمان‌های فلزی قابل حمل مواد فلزی خطوط راه آهن کابل و سیم‌های غیر برقی از جنس فلزات عادی آهن آلات اقلام کوچک، فلزی لوله و مجراهای فلزی گاو صندوق، اجناس ساخته شده از فلزات عادی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند سنگ‌های معدنی فلزات

طبقه 7 – انواع ماشین و ماشین‌های افزار انواع موتور به استثناء موتور وسائط نقلیه زمینی قفل و بست و حلقه‌های اتصال قطعات ماشین‌ها و قطعات انتقال قوه به غیر از اتصالات و اجزاء انتقال قوه وسائط نقلیه (زمینی لوازم و ابزار کشاورزی به استثناء ابزارهای، (دستی) ماشین جوجه کشی

 طبقه 8 – انواع ابزار و لوازم دستی که با دست کار می‌کنند، سرویس کارد و قاشق و چنگال سلاح کمری تیغ

طبقه 9 – اسباب و آلات، علمی دریانوردی، مساحی عکاسی سینمائی بصری وزن کردن اندازه، گیری علامت، دادن کنترل و مراقبت (نظارت)، نجات، آموزش اسباب و لوازم، هدایت قطع و وصل تبدیل، ذخیره سازی، تنظیم یا کنترل جریان برق آلات و اسباب، ضبط انتقال یا تکثیر صوت یا تصویر اسباب ذخیره اطلاعات مغناطیسی، دیسک‌های قابل ضبط، ماشین‌های فروش خودکار و مکانیسم دستگاه‌هایی که با سکه کار می‌کنند، صندوق‌های ثبت مبلغ دریافتی، ماشین‌های حساب، تجهیزات داده پردازی و رایانه‌ای دستگاه آتش نشانی

طبقه 10 – آلات و ابزار، جراحی، پزشکی دندانسازی و بیطاری اندام‌های مصنوعی دندان و چشم، مصنوعی اقلام ارتوپدی مواد بخیه زنی.

 طبقه 11- دستگاه‌های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ، خنک کردن، تهویه، تأمین آب بهداشتی

طبقه 12- وسائط نقلیه دستگاه‌های حمل و نقل زمینی دریایی یا هوایی

 طبقه 13- اسلحه گرم مهمات و انواع پرتابه از قبیل موشک، خمپاره و غیره، مواد منفجره مواد وسایل آتشبازی

طبقه 14 -فلزات گرانبها و آلیاژهای آنها و کالاهایی که با فلزات گرانبها ساخته شده یا با آنها روکش شده‌اند و در سایر طبقات ذکر نشده اند، جواهرات سنگ‌های گرانبها اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی

طبقه 15- آلات موسیقی

طبقه 16- کاغذ، مقوا و کالاهای ساخته شده از آنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند مطالب چاپ، شده مواد صحافی، عکس نوشت افزار چسب برای مصارف تحریری یا خانگی لوازم، نقاشی قلم موی، نقاشی ماشین تحریر و لوازم وملزومات دفتری به استثنای (مبلمان مواد آموزشی و تدریس) (به استثنای دستگاه‌ها مواد پلاستیکی برای دسته‌بندی که در سایر طبقات ذکر نشده اند حروف و کلیشه چاپ)

طبقه 17- ، لاستیک، کائوچو صمغ آزبست پنبه نسوز، میکا سنگ طلق و کالاهای ساخته شده ازاین مواد که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، پلاستیک دارای شکل و قالب خاص برای استفاده در تولید سایر کالاها مواد بسته بندی، درپوش گذاری، انسداد و عایق بندی لوله‌های قابل ارتجاع غیر فلزی

طبقه 18 – چرم و چرم مصنوعی و کالاهای ساخته شده از آنها که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، پوست حیوانات، چمدان، کیسه و کیف‌های مسافرتی، چتر، چترآفتابگیر، عصا، شلاق، یراق، زین، برگ

طبقه 19 – مواد و مصالح ساختمانی غیر فلزی لوله‌های غیر فلزی سخت و غیر قابل انعطاف برای استفاده در ساختمان، آسفالت، قیر و قطران، ساختمان‌های متحرک، غیر فلزی بناهای یادبود غیر فلزی

طبقه 20- مبلمان و اثاثیه، آئینه قاب، عکس کالاهای ساخته شده از چوب صدف، پنبه، نی، حصیر، شاخ، استخوان، عاج استخوان، آرواره نهنگ، صدف، کهربا، صدف، مروارید کف دریا و بدل کلیه‌این مواد ساخته شده از پلاستیک که در سایر طبقات ذکر نشده اند

طبقه 21- ظروف خانگی یا لوازم آشپزخانه که از فلزات قیمتی ساخته یا روکش نشده اند، شانه، ابر و اسفنج، انواع برس و قلم مو به استثنای قلم موهای نقاشی، مواد ساخت برس، لوازم نظافت و تمیزکاری، سیم ظرفشویی، شیشه کار شده یا نیمه کار شده به استثنای شیشه مورد استفاده در ساختمان‌ها، شیشه آلات اشیاء ساخته شده از چینی و سفال که در طبقات دیگر ذکر نشده اند

طبقه 22- طناب، ریسمان، تور، چادر، سایبان برزنت، تارولین، بادبان و شراع کیسه و گونی که در طبقات دیگر ذکر نشده است، مواد لایی و لایه گذاری و پوشال به استثنای لاستیک و پلاستیک؛ مواد خام لیفی برای نساجی

طبقه 23- انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی

 طبقه 24- محصولات نساجی و پارچه‌ای که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، انواع روتختی و رومیزی

طبقه 25- انواع لباس و پوشاک پاپوش و پوشش سر.

طبقه 26- انواع توری و قلابدوزی، روبان، بند (نوار)، حاشیه و قیطان، دکمه، قزن، قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد، گلهای مصنوعی، آویزهای دیواری غیر پارچه‌ای

 طبقه 27- انواع فرش، قالیچه، حصیر و زیرانداز، لینولیوم و سایر کف پوش‌ها

طبقه 28- انواع بازی و اسباب بازی، لوازم ورزشی و ژیمناستیک که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، تزئینات درخت کریسمس

طبقه 29- گوشت، گوشت ماهی، گوشت طیور و شکار، عصاره گوشت، سبزیجات و میوه جات به صورت کنسرو و خشک شده و پخته شده، انواع ژله مربا و کمپوت، تخم مرغ، شیر و محصولات لبنی روغن‌ها و چربی‌های خوراکی

 طبقه 30- قهوه، چای، کاکائو، شکر، برنج، نشاسته، کاسار یا مانیوک (تاپیوکا)، نشاسته نخل خرما، ساگو، بدل قهوه، آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات نان، نان شیرینی، شیرینی جات، شیرینی یخی، عسل، ملاس یا شیره، قند، مایه خمیر، گرد مخصوص شیرینی پزی یا پخت نان، نمک، خردل، سرکه انواع سس (چاشنی)، ادویه جات، یخ

طبقه 31- محصولات کشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه‌هایی که در طبقات دیگر ذکر نشده اند، حیوانات، زنده، میوه و سبزیجات تازه، بذر گیاهان و گلهای طبیعی، غذای حیوانات، مالت جو سبز خشک شده.

طبقه 32- ماء الشعیر آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدنی‌های غیرالکلی، آب میوه و شربت‌های میوه‌ای، شربت و ترکیبات مخصوص ساخت

طبقه 33- نوشیدنی‌های الکلی به غیر از آبجو، ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه الکلی (که این طبقه درایران ممنوع و غیر شرعی است.)

طبقه 34- تنباکو، لوازم تدخین کبریت

طبقه 35- تبلیغات مدیریت، تجاری، امور اداری، تجارت، کارهای دفتری و اداری

طبقه 36 – بیمه، امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاک و مستغلات

طبقه 37 – ساختمان سازی، تعمیر و بازسازی، خدمات نصب

طبقه 38- مخابرات از راه دور

طبقه 39- حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری کالاها، تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها

طبقه 40- بهسازی و عمل آوری مواد

طبقه 41- آموزش و پرورش دوره‌های کارآموزی و تعلیمی، تفریح و سرگرمی، فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی

طبقه ۴۲- خدمات علمی و فن آوری و تحقیق و پژوهش و طراحی در این زمینه خدمات تجزیه و تحلیل و تحقیقات صنعتی طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای

طبقه 43- خدمات عرضه اغذیه و نوشابه تأمین مسکن و محل اقامت موقت

 طبقه 44- خدمات پزشکی خدمات بیطاری مراقبت‌های بهداشتی و زیبایی برای انسان‌ها یا، حیوانات خدمات کشاوزی باغداری و جنگل داری

طبقه 45 – خدمات شخصی یا اجتماعی که توسط دیگران برای رفع نیازهای افراد ارائه می‌شوند خدمات‌ایمنی برای محافظت از افراد اموال و دارایی‌ها و خدمات حقوقی (میر حسینی، 1400: 164-168 و سیدین وکارچانی، 1400:265-268)

معاهده نایروبی برای حمایت از نشان المپیک

این معاهده در سال ۱۹۸۱ میلادی به تصویب رسیده است. کلیه کشورهای عضواین عهدنامه موظف هستند از نشان المپیک پنج حلقه در داخل یک دیگر در برابر استفاده تجارتی در تبلیغات بر کالاها و یا به عنوان علامت و … بدون اجازه کمیته بین‌المللی المپیک حمایت نمایند. تأثیر مهم‌این معاهده‌این است که اگر کمیته بین المللی المپیک اجازه استفاده از نشان المپیک را در کشوری که عضو عهدنامه است تفویض نماید، کمیته ملی المپیک آن کشور می‌تواند بخشی از درآمد کمیته بین المللی را که از محل تفویض اجازه نامه مذکور حاصل شده است بهره مند شود. تاسیس، اتحادیه یا بودجه در این عهدنامه مقرّر نشده است.

عضویت در این معاهده برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا سازمان ملل یا سازمان تخصصی که با سازمان ملل مرتبط هستند، آزاد است. اسناد الحاق پذیرش، تایید یا تصویب‌این عهد نامه باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم شود.

 تا تاریخ 29/12/1390 تعداد 50 کشور به عضویت‌این معاهده ملحق نشده اند.

موافقت نامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم

موضوع‌این موافقت نامه طبقه بندی علائمی است که متشکل یا حاوی عناصر تصویری هستند. براساس‌این موافقت نامه ادارات صلاحیت دار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی‌های رسمی مربوط به ثبت و تمدید علائم نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را درج نمایند.

براساس مفاداین موافقت نامه، کمیته‌ای مرکب از کارشناسان کشورهای عضو موظفند، این طبقه بندی را به صورت دورهای مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند. ‌این طبقه بندی از 29 گروه، 144 بخش و در حدود 1600 قسمت تشکیل شده که عناصر تصویری علائم در آنها طبقه بندی شده‌اند. اگرچه تعداد کشورهای عضواین موافقت نامه حدود 31 کشور است، ولی‌این طبقه بندی توسط ادارات مالکیت صنعتی کشورهای مختلف و همچنین دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی، اداره ثبت علائم بنلوکس اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی جامعه اروپائی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این موافقت نامه اتحادیه‌ای پیش بینی که دارای مجمعی مرکب از کشورهای عضو می‌باشد. یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع، تهیه برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.

موافقت نامه وین در سال 1973 میلادی تصویب و در سال 1985 میلادی اصلاح شده است و عضویت در این موافقت نامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد می‌باشد. اسناد، امضاء و الحاق به‌این موافقت نامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود. تا تاریخ 29/12/1390 تعداد 31 کشور به عضویت‌این موافقت نامه در آمده آمد که جمهوری اسلامی‌ایران همچنان به‌این موافقت نامه ملحق نشده است.

نام تجاری

مطابق قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ نام تجاری، یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد (بند ج ماده ۳۰قانون مذکور). درباره نام تجاری عنوانی است که کسب‌وکار با آن در بازار شناخته می‌شود در این خصوص بیان شده است. که به طور کلی نام تجاری یا بازرگانی، عبارت است از اسم یا نشانه‌ای که بنگاه تجارتی را مشخص می‌کند و آن را از شرکت دیگر متمایز می‌کند. علامت تجاری و اسم تجاری با هم متفاوت اند؛ چرا که‌این دو اهداف متفاوتی را نیز دنبال می‌کنند. اسم کلیه شرکت‌های تجاری اسم مغازه‌ها فروشگاه‌ها بنگاه‌ها و تجارت خانه‌های ثبت نشده که به صورت فردی یا شراکتی به فعالیت‌های مختلف مشغول اند نام تجاری محسوب می‌شود. همچنین باید توجه داشت که نام تجاری صرفاً از حروف و اعداد و کلمات تشکیل شده است و نقوش لوگوها تصاویر و ترکیب ازاین ها به هیچ عنوان نمی‌توانند نام تجاری باشند.

معاهدات و قوانین مربوط به نام تجاری

ماده ۸ کنوانسیون پاریس به موضوع اسم‌های تجارتی پرداخته است. بر اساس‌این ماده اسم‌های تجارتی باید بدون تعهد بر ثبت اظهارنامه یا ثبت اسم تجارتی در کلیه کشورهای اتحادیه مورد حمایت قرار داده شوند، خواه بخشی از یک علامت تجاری باشند، خواه نباشند، ازاین رو حمایت می‌تواند ناشی از یک قانون خاص راجع به اسم‌های تجاری یا از قوانین عام‌تر درباره رقابت مکارانه یا حقوق مربوط به شخصیت باشد. (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی)

در هیچ موردی نمی‌توان حمایت را مشروط به ثبت اظهارنامه یا ثبت اسم تجاری کرد. با وجوداین اگر در یک کشور عضو حمایت از اسامی تجاری وابسته به استفاده از اسم باشد و به میزانی که آن اسم تجاری دیگر ممکن است باعث‌ایجاد اشتباه یا صدمه به اسم تجاری اوّل باشد، تکلیف و معیار مزبور می‌تواند از سوی آن کشور عضو عملی شود.

در موافقت نامه تریپس به حمایت از اسامی تجاری به صراحت اشاره نشده است ولی از آنجایی که به استناد ماده (2) موافقت نامه اعضای سازمان جهانی تجارت باید مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسیون پاریس (1967) را رعایت نمایند بنابراین روشن است که الزامات مقرّره در ماده 8 کنوانسیون پاریس در رابطه با حمایت از اسامی تجاری برای اعضای سازمان تجارت جهانی نیز لازم الاجرا است. ‌ایران نیز اگرچه به‌موجب ماده 8 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی مکلف به حمایت از اسامی تجارتی می‌باشد و مواد 576 تا582 قانون تجارت نیز اختصاص به اسامی تجارتی دارد ولی در قوانین و مقررات داخلی به لحاظ عدم تصوب آئین نامه مربوطه تاکنون از اسامی تجاری حمایتی کامل به عمل نیامده است و تجار غالباً برای کسب چنین حمایتی نام تجاری خود را به عنوان علامت تجاری به ثبت می‌رسانند.

بند (ج) ماده 30 قانون مصوب 1386 از نام تجارتی تعریف کرده است. با توجه به بند یاد شده نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

همچنین با توجه به ماده 46 قانون یاد شده، اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسه‌ای فراهم کند که اسم با عنوان معرف آن است، نمی‌تواند به عنوان یک نام تجارتی بکار رود.

همانطور که در ماده 47  قانون آمده است، با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام‌های تجارتی، این قبیل نام‌ها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می‌شوند.

هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هر گونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیر قانونی تلقی می‌شود.

در خاتمه لازم به ذکر است که تاکنون آئین نامه قانون مصوب ۱۳۸۶ در رابطه با نام تجارتی تصویب شده است و عملاً در رابطه با چگونگی ثبت نام تجارتی مقرراتی وجود دارد که در سال 1401 به تصویب رسید؛ لاکن عملاً اقدامی صورت گرفته نشده واین امر و فقدان بانک اطلاعاتی در خصوص نامهای تجارتی، کارشناسان اداره ثبت علامت تجاری را در رابطه با اجرای بندهای (هـ) و (و) ماده ۳۲ قانون مصوب ۱۳۸۶ مواجه با اشکال جدی کرده است.

نام دامنه

اصولاً هر کسب وکار نوپای در ابتدای راه برای تصویب و معرفی خود در بازار، نام دامنه‌ای را به ثبت می‌رساند. نام دامنه‌ها یکی از مباحث حائز اهمیت حقوق فناوری اطلاعات و حقوق مالکیت صنعتی هستند که نوع ساده‌ای از آدرس‌های‌اینترنتی محسوب می‌شوند که دسترسی آسان و سریع کاربران به محتوای تارنمای‌اینترنتی را مقدور می‌سازند.

این نام می‌تواند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار یک تارنما یا علامت تجاری مخصوص در فضای مجازی باشد و مبدا و کیفیت کسب‌وکار و کالاها یا خدمات دارنده نام دامنه را از سایر رقبا متمایز سازد. نسبت به دیگر شناسه‌ها دارای ارزش اقتصادی بیشتری هستند و تجارت با استفاده ازاین اسامی گامی در جهت افزایش شهرت و تبلیغ محصولات خود در فضای مجازی بر می‌دارد.

نشانی تارنماها، وب سایت‌ها، معمولاً اعداد و ارقام طولانی هستند که برای رایانه‌ها به راحتی قابل فهم هستند؛ اما به خاطر سپاری آنها برای انسان بسیار دشوار است. برای حل‌این مشکل، شکل ساده شده‌این نشانی‌ها به کار گرفته می‌شود. نشانی ساده شده که به آن نام دامنه اطلاق می‌شود کاربران را قادر می‌سازد تا به سادگی به محتوای وب سایت مورد نظر خود دسترسی داشته باشد.

در واقع از جهت تجاری آدرس محل فرضی تجارت الکترونیک است و مشتری برای دستیابی به کالاها و استفاده از سرویس‌های خدماتی و یا اطلاع از فعالیت‌های موسسه یا شرکت مورد نظر از آن استفاده می‌کنند.

معاهدات و قوانین مربوط به نام دامنه

در خصوص نام دامنه معاهداتی همچون مجمع‌ایالات متحده در سال 1999 در خصوص غصب سایبری، قانون تجارت الکترونیک، شیوه نامه و سیاست نامه مرکز داوری وایپو می‌توان اشاره کرد که از بحث ما خارج است و ممکن است مسیر پایان‌نامه را تغییر و از شاهراه اصلی دور کند و ازین رو به آنان نمی‌پردازیم.

طرح صنعتی

برقراری ارتباط با مصرف کنندگان، انتقال احساسات به آنها، پاسخ به خواسته‌ها و تعمیرات آنها، فروش بیشتر محصولات وایجاد رونق در بازارهای رقابتی موجب افزایش اهمیت طراحی صنعتی در دنیای تجارت امروز شده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که ظاهر کالا باعث برانگیخته شدن و هیجان در مخاطب می‌شود. همچنین طراحی نقش پررنگی در موفقیت محصول در بازار و مزیت رقابتی دارد.

 در هر محصول به مصرف کننده‌این حس را منتقل می‌کند که تولید کننده به او توجه نموده و اهمیت می‌دهد. علاوه براین ممکن است انگیزه فرد از خرید این محصول با طراحی منحصر به فردایجاد حس خاص و متمایز بودن در جامعه باشد. عوامل بیان شده طراحان و شرکت‌ها را ترغیب نموده که برای محصولاتشان طراحی‌های بدیع و مختلفی پدید آورند و ناگفته نماند که طراح و تولید کننده تنها زمانی حاضر است وقت و سرمایه خود را صرف طراحی کند که از عدم تقلید و کپی شدن طرح توسط دیگران اطمینان داشته باشد؛ در غیراین صورت پس از موفقیت طرح صنعتی رقبا بلافاصله تهیه یکسان یا مشابه آن را بر روی کالاهایشان پیاده می‌سازند و پس از مدتی دیگر انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان و طراحان مبتکر و خلاق باقی نمی‌ماند و ازاین رو نیاز به حمایت ازاین طرح‌ها و طراحان هست.

طرح صنعتی در ارتباط با شکل کلی کالا به ویژگی‌های ظاهری آن است و طبق ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگ‌ها و یا بدون آن به گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی و محصولی از صنایع‌دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است به بیان دیگر طرح صنعتی عبارت است از: مجموعه‌ای از خطوط، طرح، رنگ، شکل ترکیب رنگی یا غیر رنگی دو بعدی یا سه بعدی و نمای داخلی و خارجی جزئی یا کلی یک محصول بسته بندی پوشش طرح‌های چاپی و گرافیکی که به منظور شکل ظاهری خاصی بدهند و ویژگی و چهره جدیدی را ارائه دهند که به منظور فعالیت صنعتی قابل اجرا باشد.

معاهدات بین‌المللی مربوط به طرح صنعتی

در این قسمت آن تعداد از کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های بین‌المللی که حاوی مقررات شکلی راجع به طح های صنعتی است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

موافقت نامه لوکارنو برای‌ایجاد طبقه بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

این موافقت نامه در سال ۱۹۶۸ میلادی به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۹ میلادی اصلاح شده است. موضوع‌این موافقت نامه طبقه بندی طرح‌های صنعتی است. ادارات صلاحیت دار کشورهای متعهد در اسناد رسمی تسلیم یا ثبت طرح‌های صنعتی باید نشانه‌های طبقه بندی را درج نمایند؛ این کار باید در تمام آگهی‌های تسلیمی یا ثبت آنها که ادارات مذکور منتشر می‌کنند نیز صورت گیرد. یک کمیته متخصصین که کلیه کشورهای عضو در آن نماینده‌ای دارند و طبق‌این موافقت نامه تشکیل شده است، وظیفه دارد این طبقه بندی را به طور دوره‌ای مورد بررسی قرار داده و اصلاح نماید. آخرین نسخه این طبقه بندی که از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون معتبر است هفتمین نسخه آن است.

جدیدترین طبقه بندی لوکارنو که از اول ژانویه ۱۹۹۹ میلادی به مورد اجرا گذارده شده و در بسیاری از کشورها انجام می‌شود، حاوی اصلاحات و اضافات انجام شده توسط کمیته متخصصین در سال ۱۹۹۸ میلادی است.

این طبقه بندی را دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور اجرای موافقت نامه لاهه در خصوص تسلیم بین‌المللی طرح‌های صنعتی و همچنین اداره ثبت طرح‌های صنعتی بنلوکس استفاده می‌کنند. موافقت نامه لوکارنو اتحادیه‌ای را بوجود آورده است‌این اتحادیه دارای یک است هر کشور عضواین اتحادیه در این مجمع عضویت دارد یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع تدوین برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.

عضویت در موافقت نامه لوکارنو برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاداست. اسناد امضاء و الحاق باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل گردد. تا تاریخ 29/12/1390  تعداد ۵۲ کشور به عضویت‌این موافقت نامه درآمده‌اند.

عهدنامه لاهه در خصوص سپردن بین‌المللی طرح‌های صنعتی

براساس مفاد موافقت نامه لاهه در حال حاضر دو قانون ۱۹۶۰ میلادی و ۱۹۳۴ میلادی قابل اجرا است سپردن بین‌المللی تنها از طریق شخص حقوقی یا حقیقی می‌تواند انجام شود، که با کشوری که یک یا هر دواین قوانین را پذیرفته است از لحاظ، کاری اقامت یا تابعیت مرتبط باشد. همچنین در این رابطه قانون دیگری در سال ۱۹۹۹ میلادی تدوین گردیده است.

 سپردن بین‌المللی ممکن است تحت قانون ۱۹۶۰ میلادی یا قانون ۱۹۳۴ میلادی یا هر دوی آنها صورت گیرد که‌این امر به کشوری بستگی دارد که متقاضی ارتباط فوق الذکر را با آن کشور دارا است. در وضعیت فعلی بیش از ۹۵٪ درصد سپرده‌های بین‌المللی منحصراً یا بخشی از آنها تحت قانون ۱۹۶۰ میلادی انجام می‌شوند.

براساس قانون سال ۱۹۶۰ میلادی سپردن بین‌المللی یک طرح صنعتی را می‌توان به صورت مستقیم یا از طریق اداره مالکیت صنعتی کشور مبدأ به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نمود؛ بشرطی که قوانین کشور مذکور اجازه چنین کاری را بدهد یااینگونه مقرّر نموده باشد.

سپردن بین‌المللی از نظراین قانون عبارت است: از یک اظهار نامه ثبت و یک یا چند عکس یا نمونه گرافیکی طرح مورد نظر اظهار نامه باید حاوی فهرست کشورهای متعاهد که سپردن بین‌المللی باید در آنها تأثیر داشته باشد و همچنین فهرست کالا یا اقلامی که طرح مورد نظر برای آنها بکار خواهد رفت باشد. همچنین سپردن بین‌المللی می‌تواند کشور مبدأ را نیز شامل شود مگراین که قوانین کشور مذکور طور دیگری مقرّر نموده باشد و اظهارنامه فوق می‌تواند به زبان انگلیسی یا فرانسه باشد.

عکس‌ها یا سایر نمونه‌های گرافیکی و طرح‌های سپرده شده که توسط متقاضی ارائه شده‌اند در مجله طرح‌های بین‌المللی به صورت ماهانه روی CD-Rom  منتشر می‌شود متقاضی می‌تواند درخواست نماید که انتشار اگهی مذکور برای مدت حداکثر ۱۲ ماه از تاریخ سپردن بین المللی یا اگر حق تقدمی ادعا شده باشد، بیش از 12 ماه از تاریخ حق تقدم به تعویق بیفتد. هر کشور متعاهد که توسط متقاضی تعیین شده است ظرف مدت ۶ ماه پس از دریافت آگهی سپردن بین‌المللی می‌تواند مراتب رد حمایت را اعلام نماید رد حمایت تنها براساس الزامات و شرایط قوانین ملی به غیر از تشریفات و دستورالعمل‌های اداری که طبق قوانین داخلی باید رعایت شوند توسط اداره کشور متعاهدی که حمایت را رد می‌کند می‌تواند انجام شود.

مدت حمایت ۵ سال است و اگر در آخرین سال اولین دوره ۵ ساله تمدید شود. مدت مذکور ۱۰ سال خواهد بود اگر قوانین یک کشور مدت بیشتری را مقرر دارد همان مدت نیز برای سپردن بین‌المللی و تمدید آن در کشور مزبور به طرح‌هایی که موضوع سپردن بین‌المللی هستند، اعطاء خواهد شد. تفاوت‌های عمده‌این نوع سپردن با سپردن بین‌المللی براساس قانون ۱۹۳۴ میلادی عبارتست از:

1. سپردن مذکور به صورت خودکار شامل کلیه کشورهای عضو قانون ۱۹۳۴ میلادی خواهد بود مگراین که از حمایت در هر یک از کشورهای مذکور صریحاً صرف‌نظر شود.
2. ممکن است باز یا مهر و موم شده باشد.
3. آگهی مربوط حاوی نمونه‌ای از طرح نیست بلکه شامل ذکر کالا یا اقلامی خواهد بود که طرح برای آنها بکار خواهد رفت.
4. مدت حمایت ۱۵ سال است که به دو بخش تقسیم می‌شود. اولین دوره ۵ سال می‌باشد، در صورت تمدید یک دوره ۱۰ ساله نیز اضافه خواهد شد.
5. مقرّراتی مبنی بر اعلام یا ابلاغ رد حمایت وجود ندارد.
6. سند سپردن باید به زبان فرانسه باشد.

در سال ۱۹۹۹ میلادی کنفرانس دیپلماتیک در جلسه‌ای که در ژنو تشکیل شده بود نام موافقت نامه لاهه را به موافقت نامه لاهه برای ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی تغییر داد در مراسم اختتامیه کنفرانس، دیپلماتیک طرح قانون ژنو توسط نمایندگان تام الاختیار ۲۴ کشور امضاء شد.

براساس قانون ژنو در سال ۱۹۹۹میلادی، اهداف و مقاصد این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود:

1. گسترش سیستم لاهه به منظور شمول اعضاء جدید بخصوص کشورهایی که ادارات آنها طرح‌های صنعتی را از لحاظ جدید بودن مورد بررسی قرار می‌دهند. به همین منظور قانون ژنو در سیستم لاهه خصوصیات جدیدی را وارد نمود که هدف آنها تسهیل الحاق کشورهای جدید است از قبیل امکان تمدید، مدت اعلام رد اظهارنامه به ۱۲ ماه و تعیین هزینه‌های بالاتر
2. حفظ سهولت بنیادین سیستم لاهه و جذاب‌تر ساختن آن برای کاربران بویژه قانون ژنو، به متقاضی‌این اجازه را می‌دهد که بتواند تاریخ انتشار آگهی آن را تا ۳۰ ماه به تعویق اندازد.
3. قانون جدیدایجاد ارتباط بین سیستم ثبت بین‌المللی و سیستم منطقه‌ای را نیز امکان پذیر می‌سازد چون به موجب‌این قانون برخی سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به عضویت آن درایند.

قانون، ژنو سه ماه پس ازاین که ۶ کشور اسناد امضا با الحاق خود را تسلیم نمایند قابل اجراء خواهد شد به شرطی که حداقل ۳ کشور از کشورهای مذکور سطح خاصی از فعالیت در زمینه طرح‌های صنعتی را همانگونه که در قانون تعریف شده باشد دارا باشند.

موافقت نامه لاهه اتحادیه‌ای را به وجود آورده است. از سال ۱۹۷۰ میلادی تا کنون اتحادیه مذکور دارای مجمعی است هر کشور که عضو اتحادیه است و به عهدنامه تکمیلی استکهلم ملحق شده باشد، عضو مجمع تلقی می‌گردد یکی از مهم‌ترین وظایف مجمع تهیه و تدوین برنامه و بودجه دو ساله، اتحادیه تدوین و اصلاح و تغییر آئین نامه‌های اجرائی شامل تغییر هزینه استفاده از سیستم لاهه است. عضویت در عهدنامه‌های مورخ ۱۹۶۰ و ۱۹۳۴ میلادی برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است و عضویت در قانون ژنو برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری و برای برخی سازمان‌های بین الدولی آزاد است اسناد الحاق و امضاء باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری تسلیم شود؛ تا تاریخ 2/12/1390  در مجموع تعداد ۶۰ کشور به عضویت‌این عهدنامه درآمده‌اند که جمهوری اسلامی‌ایران متاسفانه به‌این معاهده ملحق نشده است.

اختراع

اختراع خلق اثر جدید و ابداعی فنی انحصاری دانشی مقدم محصولی جدید و خلاقانه است که ماهیتی فنی و ساختاری حقوقی دارد. طبق ماده اول قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، اختراع فکر فرد یا افراد است که راه حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به صورت فراورده یا فرآیند باشد.

بهره مندی از حقوق ناشی از اختراع منوط به ثبت آن است و تابع اصل سرزمینی می‌باشد. در صورتی که اختراع قبل از ثبت، افشا شده باشد قابلیت ثبت ندارد چرا که همانطور که در تعریف آن آمده محصولی جدید و دانشی مقدم است و اگر در نتیجه استخدام اختراع صورت گرفته باشد، حقوق مادی آن اثر، صد درصد متعلق به کارفرما است مگر این که در قوانین به طرز دیگری توافق شده باشد. (بند پنجم ماده 5 همان قانون و بند ب ماده 6 قانون نرم افزار) ؛ البته استسنائا جایزه (ولو جنبه مادی داشته باشد) متعلق به پدید آورنده است. (ماده 14 قانون نرم افزار)

برای ثبت اختراع از نظر ماهوی سه شرط لازم است:

1. جدید باشد؛ جدید بودن به معنای فقدان آن اختراع در گذشته نیست بلکه لازم است آن اختراع تا پیش از تسلیم اظهارنامه از سوی متقاضی، افشای عمومی نشده باشد. (بند ه ماده 4)
2. ابتکاری باشد؛ یعنی برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد.
3. کاربرد صنعتی داشته باشد: یعنی در رشته‌ای از صنعت قابل استفاده باشد و منظور از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود. (ماده 2 قانون ثبت اختراعات) و بتواند مشکلی را حل بکند.

معاهدات مربوط به اختراع

چون در مباحث قبلی از کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و موافقت نامه تریپس حسب مورد استفاده شده است، لذا در این قسمت به منظور جلوگیری از تطویل بحث از ذکر جزئیات مربوط به‌این دو موافقت نامه خودداری و تنها به ذکر خلاصه‌ای از مفاد کنوانسیون‌های شکلی مربوط به اختراع اکتفاء می‌گردد.

معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)

معاهده همکاری ثبت اختراع در سال ۱۳۴۹ در واشنگتن تصویب و در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۲ و ۱۳۸۰ اصلاح شده است. براساس ماده یک، معاهده کشورهای طرف معاهده اتحادیه‌ای را به منظور همکاری در تشکیل، پرونده جستجو و بررسی اظهارنامه حمایت از اختراعات و در ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می‌دهند. این اتحادیه به نام اتحادیه بین‌المللی همکاری در ثبت اختراعات نامیده خواهند شد. به‌موجب بند (۲) ماده (۱) هیچ یک از مقررات‌این معاهده در جهت تضعیف حقوقی که به‌موجب مقرّرات مندرج در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی برای اتباع یا مقیمین کشورهای عضو آن کنوانسیون مقرر گردیده تفسیر نخواهد شد.

ماده دواین معاهده مختص این تعریف است که براساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۳ این معاهده اظهارنامه‌های حمایت از اختراعات در هر یک از کشورهای متعاهد را می‌توان به صورت اظهارنامه‌های بین المللی بر طبق‌این معاهده تسلیم نمود. یک اظهارنامه بین‌المللی برابر این معاهده و آئین نامه مربوط شامل یک تقاضا یک توصیف یک یا چند ادعا عنداللزوم یک و یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود.

براساس بند (۴) این ماده اظهار نامه بین‌المللی باید:

1. به یکی از زبانهای مقرّره تنظیم شده باشد.
2. در آن الزامات مربوط به تشریفات شکلی اظهار نامه و ضمائم آن رعایت شده باشد.
3. الزامات مقرّرۀ مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
4. هزینه‌های مقرّرۀ مربوط به آن پرداخت شده باشد.

تقاضا براساس‌این معاهده باید حاوی موارد زیر باشد:

1. درخواست دایر بر این که به اظهار نامه بین‌المللی بر طبق‌این معاهده رسیدگی
2. تعیین کشور یا کشورهایی که باید اختراع در آنها مورد حمایت قرار گیرد. چنانچه متقاضی مایل باشد که به جای ورقه اختراع ملی، ورقه اختراع منطقه‌ای تحصیل نمایداین موضوع باید در تقاضا ذکر شود
3. نام و سایر اطلاعات و مشخصات مقرّره درباره متقاضی و نماینده او در صورت وجود
4. عنوان اختراع
5. نام و سایر اطلاعات مقرّره درباره مخترع در موردی که به‌موجب قانون ملی حداقل یک کشور تعیین شده ارائه‌این اطلاعات در زمان تسلیم یک اظهارنامه ملی ضروری باشد.

توصیف اختراع براساس ماده ۵، معاهده باید به صورت کامل و روشن باشد بنحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی نماید.

بر اساس ماده (۶) معاهده، در ادعایا ادعاها باید موضوعی که حمایت برای آن درخواست می‌شود تعریف گردد. ادعاها باید واضح و منجز بوده و به وسیله توصیف کاملاً تائید شوند.

ماده ۷ معاهده در مورد نقشه‌ها است. به‌موجب بند یک این ماده ارائه نقشه‌ها زمانی الزامی است که برای فهم اختراع ضروری باشند. متقاضی می‌تواند این نقشه‌ها را به هنگام تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی، ارائه دهد.

هر اداره تعیین شده هم می‌تواند از متقاضی بخواهد که نسبت به تسلیم این نقشه‌ها در مهلت مقرّره اقدام نماید.

در ماده ۸، معاهده، موضوع مهم حق تقدم آمده است. همان طور که در بندهای‌این ماده بیان شده است، اظهار نامه بین‌المللی می‌تواند حاوی اعلامیه‌ای باشد؛ حاکی از ادعای حق تقدم یک یا تعداد بیشتری از اظهارنامه قبلی که برای یا در هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تسلیم شده‌اند.

براساس شق (ب) بند (۲) مادّه 8، اظهار نامه بین‌المللی که برای آن حق تقدم به استناد یک یا چند اظهار نامه که قبلاً در و یا برای یک کشور عضو تسلیم گردیده ادعا شده باشد نمی‌تواند حاوی تعیین کشور مزبور به عنوان کشور تعیین شده نیز باشد.

ماده ۹ معاهده، شرایط متقاضی را برای تسلیم اظهارنامه بیان کرده است. براساس بندهای‌این ماده هر شخص مقیم یا تابع یک کشور متعاهد می‌تواند اظهار نامه بین‌المللی را تسلیم نماید.

مجمع می‌تواند به مقیمین و اتباع هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که طرف‌این معاهده نمی‌باشند اجازه دهد تا نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی اقدام نمایند که‌این موضوع از آن جا که‌ایران در معاهده عضو نیست برای متقاضیان یک امتیاز ویژه می‌باشد.

براساس ماده ۱۰، معاهده اظهار نامه بین‌المللی باید به اداره دریافت کننده معین تسلیم شود اظهارنامه مزبور را اداره مذکور کنترل نموده و براساس‌این معاهده و آئین نامه مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

تاریخ تسلیم اظهارنامه بین‌المللی و اثرات مترتب برآن در ماده ۱۱ معاهده شده است. تبیین و تشریح همان طور که در بند (۱) این ماده آمده است اداره دریافت کننده تاریخ دریافت اظهار نامه بین‌المللی را به عنوان تاریخ تسلیم اظهارنامه تلقی خواهد نمود مشروط به‌این که در زمان دریافت اظهار نامه وجود شرایط زیر برای آن اداره محقق باشد:

 1- متقاضی به دلایل اقامتی یا تابعیتی فاقد حق تسلیم یک اظهار نامه بین‌المللی به اداره دریافت کننده نباشد

2- اظهار نامه بین‌المللی به زبان تعیین شده تنظیم شده باشد

3- اظهار نامه بین‌المللی حداقل حاوی نکات زیر باشد:

• الف – اشاره مشعر براین که اظهارنامه تسلیمی با هدف و قصد و نیت یک اظهار نامه بین‌المللی تنظیم شده است.
• ب – تعیین حداقل یک کشور متعاهد
• ج – نام متقاضی به نحو مقرّر
• د – قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود به توصیف اختصاص دارد

ه – قسمتی که از ظاهر آن معلوم شود که به ادعا یا ادعاها اختصاص دارد. براساس بند (۲) این، ماده اگر اداره دریافت کننده در زمان دریافت اظهارنامه بین المللی تشخیص دهد که الزامات مندرج در بند (۱) رعایت نشده است، در آن صورت متقاضی را وفق مقررات آئین نامه دعوت می‌نماید تا اصلاحات لازم را به عمل آورد؛ چنانچه متقاضی دعوت مزبور را اجابت نماید و اصلاحات را انجام دهد، اداره دریافت کننده وفق آئین نامه تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده را به عنوان تاریخ تسلیم اظهارنامه ملاک عمل قرار خواهد داد.

چنانچه در اظهار نامه بین‌المللی الزامات مقرّره فوق رعایت و تاریخ تسلیم بین‌المللی را دریافت نماید، از تاریخ تسلیم بین‌المللی دارای اثر یک اظهارنامه ملی عادی در هر یک از کشورهای تعیین شده خواهد بود و تاریخ مزبور به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای تعیین شده تلقی خواهد شد (بند ۳ ماده ۱۱) . همچنین براساس بند (۴) این ماده هر اظهار نامه بین‌المللی که الزامات مندرج در بندهای فوق را رعایت نموده، باشد در حکم تسلیم یک اظهارنامه ملی عادی به معنای مقرّر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی خواهد بود.

با توجه به ماده ۱۲، معاهده یک نسخه از اظهار نامه بین‌المللی در اداره دریافت کننده نگهداری می‌شود، نسخه اصلی و نسخه دیگر نسخه بایگانی برای دفتر بین‌المللی ارسال خواهد شد. نسخه دیگری نیز نسخه جستجو به مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی ارسال می‌شود (بند1) ؛ نسخه بایگانی در حکم نسخه اصلی اظهار نامه بین‌المللی خواهد بود. اگر دفتر بین‌المللی نسخه بایگانی را ظرف مهلت تعیین شده دریافت ننماید، اظهار نامه بین‌المللی مسترد شده تلقی خواهد شد (بند۳) .

همان طور که در ماده ۱۳ معاهده ۲ آمده است هر اداره تعیین شده می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که نسخه‌ای از اظهار نامه بین‌المللی را برای آن اداره ارسال نماید (بند ۱). همچنین متقاضی می‌تواند در هر زمانی که مایل باشد نمونه‌ای از اظهارنامه بین‌المللی را به هر یک از ادارات تعیین شده ارسال دارد (بند 2 الف). متقاضی همچنین می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که یک نسخه از اظهارنامه بین‌المللی را به هر یک از ادارات تعیین شده ارسال نماید.

ماده ۱۴ معاهده ۳ ضمن برشمردن برخی نواقص در اظهارنامه بین‌المللی نحوه اقدام در خصوص آنها را بیان کرده است. اگر اظهار نامه بین‌المللی دارای نواقص زیر باشد:

1. فقدان امضاء بنحو مقرّر در آئین نامه
2. عدم ذکر مشخصات متقاضی به نحوی که مقرر شده است.
3. نداشتن عنوان
4. نداشتن خلاصه
5. عدم رعایت الزامات مربوط به شکل اظهار نامه و ضمائم آن در حد مقرّر در آئین نامه

  اداره دریافت کننده از متقاضی دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرّر اظهارنامه را اصلاح کند و در صورت عدم اصلاح، اظهارنامه مسترد شده تلقی خواهد شد و اداره دریافت کننده‌این مطلب را اعلان خواهد نمود. جزء ب شق الف بند (۱).

براساس شق (الف) بند (۳) ماده ۱۴ اگر متقاضی هزینه‌های مقرّره را پرداخت نکند اداره دریافت کننده تحت شرایطی اظهار نامه بین المللی را مسترد شده تلقی کرده واین مطلب را اعلام خواهد کرد.

ماده ۱۵ معاهده اختصاص به جستجوی بین‌المللی دارد.

هر اظهارنامه بین المللی مشمول جستجوی بین المللی خواهد بود؛ بند (۱) هدف از جستجوی بین المللی کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعائی است. بند (۲)

جستجوی بین‌المللی براساس ادعاها با توجه به توصیف و نقشه‌ها در صورت وجود انجام خواهد شد . (بند۳)

مرجع صلاحیت دار بین‌المللی به کشف هر چه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعایی در حد امکان اهتمام خواهد ورزید. (بند۴)

در صورت تجویز قانون ملی کشور متعاهد اداره ملی کشور یا اداره عمل کننده برای آن کشور می‌تواند هر اظهارنامه ملی تسلیم شده را مشمول جستجو از نوع بین‌المللی قرار دهد. شق ب بند (۵)

اگر اظهارنامه ملی به زبانی باشد که به تشخیص مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی فاقد شرایط لازم برای بررسی است، جستجو از نوع بین‌المللی بر اساس ترجمه تهیه شده وسیله متقاضی به زبانی که برای اظهارنامه‌های بین‌المللی مقرّر گردیده و مورد قبول مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی برای اظهارنامه‌های بین‌المللی باشد، انجام خواهد شد.

به استناد ماده ۱۶ معاهده، جستجوی بین‌المللی توسط مرجع صلاحیت دار بین‌المللی انجام خواهد شد که می‌تواند یک اداره ملی باشد و یا یک سازمان بین‌المللی نظیر مؤسسه بین‌المللی اختراع که از جمله وظایف آن تهیه گزارشات جستجوی مستند در خصوص سوابق موجود در مورد اختراعات موضوع اظهارنامه است (بند ۱) . اگر تا زمان تأسیس یک مرجع واحد صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی مراجع متعدد جستجوی بین‌المللی وجود داشته باشد هر اداره دریافت کننده، بر طبق مقررات موافقت نامه قابل اجرای مذکور در شق (ب) بند ۳ ماده فوق الاشاره مرجع یا مراجع صالح برای جستجو در مورد اظهارنامه‌های بین‌المللی تسلیم شده به آن اداره را تعیین خواهد کرد (بند) (۲) مجمع عمومی مراجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی را منصوب خواهد کرد شق الف بند (۳).

این انتصاب مشروط به رضایت اداره ملی یا سازمان بین الدولی مورد نظر برای انتصاب و نیز انعقاد یک موافقت نامه بین آن اداره و یا سازمان و دفتر بین‌المللی که به تأیید مجمع برسد خواهد بود. این موافقت نامه حقوق و تعهدات طرفین و بالاخص تعهدات رسمی اداره یا سازمان فوق الذکر در مورد اعمال و رعایت کلیه قواعد عمومی جستجوی بین‌المللی را مشخص خواهد نمود (شق ب بند ۳). انتصاب برای مدت معینی صورت خواهد گرفت واین مدت قابل تمدید برای دوره‌های بعدی است. مجمع قبل از تصمیم گیری در خصوص انتصاب هر اداره ملی و یا سازمان بین الدولی و یا تصمیم گیری درباره تمدید دوره انتصاب و یا قبل از تصویب خاتمه انتصاب اظهارات اداره یا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشکیل کمیته همکاری نظر آن کمیته را اخذ خواهد نمود. (شق (هـ) بند (۳) ماده ۱۷ معاهده آئین کار مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی را تبیین کرده است.

آئین کار مرجع صلاحیت دار بین‌المللی تابع مقررات‌این معاهده آئین نامه و همچنین موافقت نامه‌ای خواهد بود که دفتر بین‌المللی آن را طبق مفاداین معاهده و آئین نامه با مرجع صلاحیت دار مذکور منعقد خواهد نمود. براساس بند (۲) این ماده، اگر مرجع صلاحیت دار بین‌المللی تشخیص دهد که:

1. اظهار نامه بین المللی به موضوعی مرتبط است که به‌موجب آئین نامه نیازی به جستجوی مرجع صلاحیت دار بین‌المللی ندارد و در مورد خاص مرجع مذکور تصمیم به عدم جستجو بگیرد
2. یا عدم رعایت الزامات مقرّره درباره توصیف ادعاها یا نقشه‌ها تا آن حد باشد که یک جستجوی بین‌المللی معنادار را متعذر سازد.

در این دو حالت مرجع مذکور مراتب را اعلام و به متقاضی و دفتر بین‌المللی اطلاع خواهد داد که گزارش جستجوی بین‌المللی تهیه نخواهد شد.

با توجه به شق (الف) بند (۳) ماده ۱۷ معاهده، اگر مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی تشخیص دهد که اظهار نامه بین‌المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین نامه را رعایت ننموده از متقاضی می‌خواهد که هزینه اضافی را پرداخت نماید.

 به‌موجب ماده ۱۸ معاهده، گزارش جستجوی بین‌المللی باید در مدت مقرّر و در فرم‌های معینه تهیه شود.

 مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی گزارش جستجوی بین‌المللی را به محض تهیه برای متقاضی و دفتر بین‌المللی ارسال خواهد کرد.

 همان طور که در ماده ۱۹ معاهده آمده است؛ متقاضی پس از دریافت گزارش جستجوی بین المللی‌این حق را دارد که برای یکبار و در ظرف مهلت، معین اصلاحیه‌هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین‌المللی تسلیم نماید.

در اصلاحیه‌ها افشاء اختراع نباید فراتر از اندازه‌ای باشد که در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده است.

اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده افشاء موضوع اختراع در اصلاحیه‌ها را فراتر از آنچه که در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده اجاز دهد در آنصورت برعدم رعایت بند ۲ این ماده هیچگونه اثری در آن کشور مترتب نخواهد بود. براساس ماده ۲۰، معاهده اظهار نامه بین‌المللی همراه با گزارش جستجوی بین‌المللی به هر یک از ادارات تعیین شده ارسال خواهد شد مگراین که اداره تعیین شده‌این الزامات را کلاً با بعضاً اسقاط نماید.

بنا به تقاضای اداره تعیین شده و یا متقاضی، مرجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی نسخه‌ای از اسناد مذکور در گزارش جستجوی بین‌المللی را بر طبق آئین نامه حسب مورد به اداره مذکور یا متقاضی ارسال خواهد نمود.

طبق ماده ۲۱، معاهده دفتر بین‌المللی اظهار نامه بین‌المللی را به صورت آگهی منتشر خواهد کرد.

براساس شق (الف) بند (۲) ماده فوق الاشاره، معاهده آگهی بین‌المللی اظهارنامه بین‌المللی تحت شرایطی بلافاصله از پس از خاتمه مدت ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذیرفت.

متقاضی می‌تواند از دفتر بین‌المللی بخواهد که نسبت به آگهی اظهارنامه بین‌المللی وی در هر زمانی قبل از خاتمه مدت مذکور در شق (الف) فوق اقدام نماید.

آگهی گزارش جستجوی بین‌المللی یا اعلامیه و همچنین زبان و شکل آگهی بین‌المللی و جزئیات دیگر را آئین نامه تعیین می‌شود. جزء (۳) و (۴) شق (ب)

اگر قبل از تکمیل مقدمات فنی مربوط به آگهی بین‌المللی، اظهار نامه بین‌المللی مسترد شده و یا مسترد شده تلقی گردد آگهی صورت نخواهد گرفت (جزء (۵) شق (ب) بند (۲).

اگر اظهار نامه بین‌المللی حاوی عبارت‌ها و یا نقشه‌هایی باشد که به عقیده دفتر بین‌المللی خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی تلقی شود و یا اینکه به عقیده آن دفتر اظهارنامه بین‌المللی مذکور حاوی عباراتی باشد که برحسب تعریف آئین نامه تحقیر آمیز تلقی گردد، آن دفتر می‌تواند عبارات نقشه‌ها و اظهارات را از آگهی خود حذف و محل و تعداد کلمات یا نقشه‌های حذف شده را مشخص نموده و در صورت تقاضا نسخه‌ای از بخش‌های حذف شده را در اختیار قرار دهد. ماده ۲۳، معاهده ۲ در رابطه با رونوشت، ترجمه پرداخت هزینه به ادارت تعیین شده است.

براساس‌این ماده، هیچ اداره تعیین شده مجاز نخواهد بود که اظهارنامه بین‌المللی را قبل از خاتمه مهلت مقرّر ۳۰ ماه به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهد. البته براساس بند (۲) ماده مرقوم هر اداره تعیین شده می‌تواند بنابه تقاضای صریح متقاضی اظهار نامه بین المللی را در هر زمان که متقاضی بخواهد به جریان انداخته و یا مورد بررسی قرار دهد، ماده ۲۴ معاهده مواردی را که اظهار نامه بین‌المللی در کشورهای تعیین شده بلا اثر می‌شود بیان کرده است. براساس شق (۱) بند (۱) ماده ۲۴، معاهده در صورتی که متقاضی اظهارنامه بین‌المللی یا تعیین آن کشور را مسترد، نماید اظهار نامه بین‌المللی بلا اثر می‌شود. همچنین ماده ۲۵، معاهده اداره تعیین شده را در رابطه با بررسی‌این امر که‌ایا استرداد اظهارنامه بین المللی بر اساس مفاد معاهده و آئین نامه مربوطه صورت پذیرفته است یا خیر، اختیار داده است به موجب‌این ماده اگر اداره تعیین شده به این نتیجه برسد که رد یا اعلام استرداد اظهار نامه بین‌المللی ناشی از اشتباه یا غفلت آن دفتر بوده است، در آن صورت تاحدی که به تأثیر در کشور تعیین شده مربوط می‌شود آن اداره اشتباه یا غفلت را موثر ندانسته و به اظهار نامه بین‌المللی رسیدگی خواهد نمود.

با توجه به ماده ۲۶، معاهده ۴ ادارات تعیین شده نمی‌توانند اظهار نامه بین‌المللی را به دلیل عدم رعایت الزامات مقرر در این معاهده و آئین نامه رد نمایند؛ مگر این که ابتداء به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حد و مطابق آئین کاری که در قانون ملی برای اظهار نامه‌های ملی در موارد مشابه یا قابل مقایسه مقرّر است، اعطاء نمایند ماده ۲۷، معاهده در رابطه با الزامات ملی است به موجب‌این ماده ملی نمی‌تواند رعایت الزاماتی در خصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی هیچ قانون ملی نمی‌تواند رعایت الزاماتی در خصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی که متفاوت یا اضافه بر آنچه که در این معاهده و آئین نامه مقرر شده را خواستار شود. بند (۱)

به‌موجب بند (۳) ماده فوق الاشاره در صورتی که کشور تعیین شده باستناد قانون ملی خود تشخیص دهد که متقاضی به علت اینکه مخترع نیست واجد شرایط لازم برای تسلیم یک اظهار نامه ملی نمی‌باشد، می‌تواند اظهار نامه بین‌المللی را رد نماید.

براساس بند (۴) ماده فوق در صورتی که قانون ملی الزاماتی را در مورد شکل یا محتوای اظهار نامه‌های ملی مقرّر نماید که از نظر متقاضیان مساعدتر از الزامات مقرّره‌این معاهده و آئین نامه در ارتباط با اظهارنامه‌های بین‌المللی باشد، اداره ملی، دادگاه‌ها و هر مرجع صلاحیت دار دیگر کشور تعیین شده یا کشور عمل کننده برای آن می‌توانند به جای الزامات مقرّره در این معاهده و آئین نامه الزامات ملی را در این باره اعمال نمایند؛ مگر در موردی که متقاضی برای اجرای الزامات مقرر در معاهده و آئین نامه در مورد اظهار نامه بین‌المللی خود اصرار ورزد. با توجه به بند (۵) ماده مذکور هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که اجازه دهد آزادی هر کشور متعاهد برای تعیین شرایط ماهوی مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود.

بند (۸) ماده مرقوم نیز مقرّر داشته است که هیچ چیز در این معاهده و آئین نامه نباید به نحوی تفسیر شود که آزادی هر کشور متعاهد را در اعمال تدابیر لازم برای حفظ امنیت ملی خود و یا حق اتباع و مقیم‌های آن کشور را در تسلیم اظهارنامه‌های بین‌المللی به علت حفاظت از منافع عمومی اقتصادی آن کشور محدود نماید. ماده ۲۸، معاهده در رابطه با اصلاح، ادعاها توصیف و نقشه‌ها در ادارات تعیین شده است.

به موجب بند (۱) مادّه فوق، متقاضی ازاین فرصت بهره مند خواهد بود که ظرف مهلت مقرّر ادعاها، توصیف و نقشه‌ها را در هر اداره تعیین شده اصلاح نماید. برحسب بند (۲) ماده مرقوم اصلاحیه‌ها نباید از حدود افشاء اختراع در اظهار نامه بین‌المللی تسلیمی، فراتر برود؛ مگر قانون ملی کشور تعیین شده چنین امری را اجازه دهد.

ماده ۲۹ معاهده، در رابطه با آثار بین‌المللی اظهار نامه بین‌المللی در کشورها تعیین شده است.

بر اساس ماده ۳۰، معاهده ۲ دفتر بین‌المللی و مراجع صلاحیت دار جستجوی بین‌المللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بین‌المللی اظهار نامه بین‌المللی به آن اظهارنامه دسترسی داشته باشند مگر بنابر تقاضای متقاضی یا اجازه او به‌موجب شق الف بند ۲ مادّه فوق هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به اظهارنامه بین‌المللی را به اشخاص ثالث قبل از تاریخ‌های زیر، هر کدام نزدیک‌تر باشد نخواهد داد؛ مگراین که متقاضی یا اجازه دهد و یا درخواست نماید.

1. تاریخ انتشار بین‌المللی اظهار نامه بین‌المللی.
2. تاریخ دریافت مکاتبه مربوط به اظهار نامه بین‌المللی بر طبق ماده ۲۰ معاهده.
3. تاریخ دریافت نسخه‌ای از اظهار نامه بین المللی بر طبق ماده ۲۲ معاهده.

با توجه به بند (۴) ماده فوق الاشاره واژۀ دسترسی شامل هر وسیله‌ای می‌شود که از طریق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتی را از جمله از طریق مکاتبه با انتشار عمومی کسب نمایند، به شرط‌این که هیچ اداره ملی به طور کلی اظهار نامه بین‌المللی یا ترجمه آن را قبل از انتشار بین المللی انتشار ندهد و یا قبل از انقضای مهلت ۲۰ ماهه حق تقدم به شرط‌اینکه انتشار بین‌المللی تا انقضای مهلت ۲۰ ماهه از تاریخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.

فصل دوم معاهده، مربوط به بررسی مقدماتی بین‌المللی است. برحسب شق الف بند (۲) ماده ۳۱ معاهده، هر متقاضی به نحوی که در آئین نامه تعریف شده، تبعه یا مقیم کشور متعاهدی باشد که آن کشور ملزم به تعهدات مندرج در فصل دوم باشد و در صورتی که اظهار نامه بین‌المللی وی به اداره دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده باشد می‌تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی را به عمل آورد تقاضای بررسی مقدماتی بین‌المللی باید جدای از اظهارنامه بین‌المللی انجام گیرد.

به‌موجب شق (الف) بند (۴) ماده ۳۱، معاهده در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود. (کشورهای منتخب)

براساس بند (۵) ماده ۳۱ معاهده، تقاضا مشمول پرداخت هزینه‌های مقرّره در مهلت تعیین شده خواهد بود.

با توجه به ماده ۳۲ معاهده، بررسی مقدماتی بین‌المللی توسط مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین‌المللی صورت خواهد گرفت. این مراجع توسط مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی تعیین خواهند شد.

با توجه به بند (۱) ماده ۳۳ معاهده هدف بررسی مقدماتی بین‌المللی عبارتست از تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام آور درباره‌این سؤالات که‌ایا اختراع ادعائی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری است (نا آشکار بودن) و یا کاربرد صنعتی دارد یا خیر؟

در بررسی مقدماتی بین‌المللی، یک ادعای اختراعی زمانی جدید تلقی می‌شود که در سابقه اختراع ادعائی به نحو تعریف شده در آئین نامه مسبوق نباشد. (بند ۲)

در بررسی مقدماتی بین‌المللی یک اختراع ادعائی زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعائی بنحو تعریف شده در آئین نامه، در تاریخ تعیین شده برای شخصی که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد. (بند ۳)

در بررسی مقدماتی بین‌المللی یک اختراع، ادعائی زمانی دارای کاربرد صنعتی تلقی می‌شود که بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهیت آن را ساخت یا به کاربرد مراد از صنعت مفهوم موسع آن بنحو مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است.

ماده ۳۴ معاهده، آئین کار مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین‌المللی را مشخص کرده است.

به‌موجب بند (۱) ماده فوق الاشاره آئین کار مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین‌المللی تابع مقررات‌این معاهده، آئین نامه و موافقت نامه‌ای است که دفتر بین‌المللی آن را بر طبق معاهده و آئین نامه با مرجع مذکور منعقد خواهد نمود. با توجه به شق (الف) بند (۲) ماده ۳۴ معاهده، متقاضی دارای‌این حق خواهد بود که شفاهاً یا کتباً با مراجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین‌المللی ارتباط داشته باشد.

اگر به نظر مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین‌المللی اظهار نامه بین‌المللی منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذکور در آئین نامه نباشد، می‌تواند بنابه نظر خود از متقاضی دعوت شود تا ادعاها را بطوری محدود نماید که با الزام مزبور منطبق گردد و یا این که متقاضی پرداخت هزینه اضافی را متقبل شود.

ماده ۳۵ معاهده، در رابطه با گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی است. با توجه به بند (۱) ماده مرقوم، گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی ظرف مدت مقرّر و به شکل تعیین شده تهیه خواهد شد.

گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی حاوی هیچگونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعائی طبق قانون ملی قابل ثبت است یا نه و یا به نظر می‌رسد که قابل ثبت می‌باشد یا خیر نخواهد بود. این گزارش اعلام خواهد نمود که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری (ناآشکاربودن) و کاربرد صنعتی داشتن به نحو تعریف شده در ماده ۳۳ که به منظور بررسی مقدماتی بین‌المللی مقرر شده رعایت گردیده است یا خیر؟ گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی همراه با ضمائم مقرّره برای متقاضی و دفتر بین‌المللی ارسال خواهد شد (بند ۱ ماده ۳۶ معاهده)

همان طور که در شق الف بند (۳) ماده ۳۶ معاهده آمده است گزارش بررسی ابتدایی بین‌المللی به همراه ترجمه و ضمائم آن توسط دفتر بین‌المللی به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳۷ معاهده در رابطه با استرداد تقاضا یا انتخاب است. براساس‌این ماده، متقاضی می‌تواند هر یک یا کلیه انتخاب‌ها را مسترد نماید (بند ۱) . اگر انتخاب مربوط به همه کشورهای منتخب مسترد شود تقاضا نیز تلقی می‌گردد . (بند 2)

براساس شق‌های (الف) و (ب) بند ۳ ماده ۳۷، هرگونه استردادی به دفتر بین‌المللی اعلام خواهد شد. دفتر بین‌المللی نیز بر همین اساس ادارات منتخب و مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی مربوطه را مطلع خواهد نمود.

براساس ماده ۳۸ معاهده، بدون تقاضا یا اجازه متقاضی هیچ دفتر بین‌المللی یا مرجع بررسی مقدماتی بین‌المللی اجازه دسترسی به پرونده بررسی مقدماتی بین‌المللی به معنا و شرایط مقر در بند (۴) ماده ۳۰ را به هیچ شخص یا مرجعی در هیچ زمانی نخواهد داد؛ مگر به ادارات منتخب آن هم پس ازاینکه گزارش بررسی مقدماتی بین‌المللی تهیه شده باشد. بند (۱)

مواد ۳۹ و ۴۰ معاهده در رابطه با رونوشت ترجمه و پرداخت هزینه به ادارات منتخب و تأخیر بررسی ملی و سایر رسیدگی‌ها می‌باشد. بر اساس ماده ۶۴۱ معاهده، به متقاضی فرصت داده می‌شود که ادعاها را توصیف و نقشه‌ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نماید، در اصلاحیه‌ها افشاء اختراع ادعائی نباید فراتر از حدی باشد که در اظهارنامه بین‌المللی تسلیمی آمده است مگراین که قانون ملی کشور منتخب‌این امر را مجاز قلمداد نماید. بند (۲)

هرگاه یک اداره، منتخب تسلیم ترجمه اظهار نامه بین‌المللی را الزامی بداند اصلاحیه‌ها هم باید به همان زبانی باشد که اظهار نامه به آن زبان ترجمه شده است. بند (۴)

مواد ۴۲ و ۴۳ و ۴۴، معاهده مربوط به نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب و درخواست انواع خاص حمایت و درخواست دو نوع حمایت است. با توجه به ماده ۴۵ معاهده ۲ هر معاهده‌ای که اعطای ورقه‌های اختراع منطقه‌ای را مقرّر سازد و به کلیه اشخاصی که بر طبق ماده ۹ واجد شرایط برای تسلیم اظهار نامه بین‌المللی هستند. این حق را بدهدکه اظهار نامه هائی را برای‌این نوع اختراعات تسلیم، نمایند می‌تواند مقرّر نماید که اگر در اظهارنامه‌های بین‌المللی کشوری تعیین و انتخاب شود که هم عضو معاهده اختراع منطقه‌ای و هم‌این معاهده باشد، اظهارنامه‌های مزبور به عنوان اظهارنامه‌های اختراع منطقه‌ای نیز تلقی می‌شود. بند (۱)

قانون ملی چنین کشور تعیین شده و یا انتخاب شده‌ای می‌تواند مقرّر نماید که هر تعیین یا انتخاب در رابطه با این کشور در اظهارنامه بین‌المللی دارای اثر اظهار تمایل برای تحصیل یک ورقه اختراع منطقه‌ای بر طبق معاهده ثبت اختراع منطقه‌ای باشد.

همان طور که در ماده ۴۶ معاهده ۳ آمده است؛ اگر به علت ترجمه ناصحیح اظهارنامه بین‌المللی حدود شمول هر ورقه اخترع اعطائی براساس آن ترجمه بیش از محدوده ذکر شده در اظهارنامه بین‌المللی به زبان اصلی باشد، مراجع صلاحیت دارکشور متعاهد مربوطه می‌توانند بر همین اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا که محدوده آن بیش از حدود مذکور در اظهار نامه بین‌المللی به زبان اصلی است کان لم یکن نماید. مواد ۴۷ و ۴۸ معاهده، مربوط به مهلت‌ها و تأخیر در رعایت برخی مهلت هاست.

براساس ماده ۴۹ معاهده، هر وکیل دعاوی، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که اظهار نامه بین‌المللی به آن تسلیم شده است دارای حق اقدام قانونی باشد، واجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین‌المللی و مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین‌المللی در ارتباط با آن اظهار نامه خواهد بود.

همان طور که در ماده ۵۰ معاهده آمده است، دفتر بین‌المللی می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر که براساس اسناد منتشره، اختراعات قبلی و اظهار نامه‌های انتشار یافته در دسترسی دارد خدماتی را در اختیار قرار دهد. بند (۱)

 خدمات اطلاع رسانی به نحوی ارائه خواهد شد که بالاخص تحصیل دانش فن و فناوری و از جمله مهارت‌های انتشار یافته و در دسترس را توسط کشورهای متعاهد در حال توسعه تسهیل نماید. (بند۳)

خدمات اطلاع رسانی در دسترس مقیمین کشورهای متعاهد و اتباع و دولت‌های‌این کشورها قرار داده خواهد شد. مجمع می‌تواند تصمیم بگیرد که‌این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار گیرد . (بند4)

با توجه به ماده ۵۱، معاهده مجمع، کمیته کمک‌های فنی را تشکیل خواهد داد. بند (۱)

اعضای کمیته از میان کشورهای متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمایندگی کشورهای در حال توسعه در آن انتخاب خواهند شد. (شق الف بند ۲)

وظیفه کمیته، سازمان دهی و نظارت بر کمک‌های فنی به کشورهای متعاهد در حال توسعه، برای توسعه نظام‌های ثبت اختراع آنان به صورت انفرادی یا براساس منطقه‌ای است (شق الف بند (۳)) کمک‌های فنی از جمله شامل مواردی از قبیل آموزش متخصصین اعزام کارشناس و تأمین تجهیزات لازم برای نمایش یا اهداف عملیاتی خواهد بود. (شق بند 3)

دفتر بین‌المللی تلاش خواهد نمود تا با سازمان‌های تأمین مالی بین‌المللی، سازمان‌های بین الدولی به ویژه سازمان ملل متحد آژانس‌های سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی مرتبط با سازمان ملل متحد که دست اندر کار کمک‌های فنی هستند، از یک طرف و دولت‌های کشورهای دریافت کننده، کمک‌های فنی از طرف دیگر موافقت نامه‌هایی را برای تأمین مالی پروژه‌های مربوطه به‌این ماده منعقد سازد . (بند4)

مواد 52، ۵۳،۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، معاهده در رابطه با سایر مقررات معاهده مثل مقرّرات اداری، کمیته اجرایی دفتر بین‌المللی، کمیته همکاری فنی، تأمین مالی و آئین نامه است. براساس ماده ۵۹ معاهده، هرگونه اختلاف میان دو یا چندکشور متعهد درمورد تفسیر یا اجرای‌این معتهده یا آئین نامه را که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، هر یک از کشورهای مربوطه می‌توانند بر طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهند؛ مگر کشورهای مربوطه به روش دیگری جهت حل و فصل توافق نمایند. کشور متعاهدی که اختلاف را در دیوان مطرح می‌کند، مراتب را به دفتر بین‌المللی اعلام خواهد می‌کند و دفتر بین‌المللی موضوع را به اطلاع سایر کشورهای متعهد خواهد رسانید.

معاهده هر چند وقت یکبار به وسیله یک کنفرانس ویژه کشورهای متعاهد مورد تجدیدنظر واقع می‌شود و برگزاری هر کنفرانس تجدید نظر بنابر تصمیم مجمع صورت خواهد گرفت. (بندهای (۱) و (۲) ماده ۶۰ معاهده)

معاهده بوداپست در مورد شناسایی بین‌المللی تسلیم میکرو ارگانیزم ها برای استفاده در تشریفات ثبت اختراعات

این معاهده در سال ۱۹۷۷ میلادی به تصویب رسیده است. براساس مفاد این، معاهده یک کشور متعهد که تسلیم میکرو ارگانیزمها را برای استفاده در تشریفات ثبت اختراعات اجازه داده یا آنرا اجباری می‌کند، موظف است که یک میکرو ارگانیزم را نزد مقام یا مرکز سپرده گذاری بین‌المللی بسپارد و بدون در نظر گرفتن این که چنین مقام یا مرکزی در داخل یا خارج از قلمرو آن است، نسبت به رسمیت و شناسائی آن اقدام کند. همان طور که می‌دانیم افشای اختراع یکی از شرایط مهم ثبت آن است. یک اختراع به وسیله یک توصیف کتبی افشاء می‌گردد. هرگاه اختراع مربوط به یک میکرو ارگانیزم یا استفاده از یک میکروارگانیزم باشد، افشای آن به صورت کتبی امکان پذیر نیست واین کار را می‌توان فقط از طریق ارائه نمونه‌ای از آن به مؤسسات تخصصی مشخص انجام داد. عملاً میکروارگانیزم ها به مفهوم گسترده آن تعبیر می‌شود که شامل مواد بیولوژیکی است که تسلیم آن به منظور افشای اختراع بخصوص در مورد اختراعات مربوط به مواد غذائی و مواد داروئی ضروری است!

برای‌این که شرط تسلیم میکروارگانیزم ها در هر یک از کشورهایی که کسب حمایت در آنها مورد نظر است حذف گردد، این عهدنامه مقرّر داشته است که تسلیم یک میکرو ارگانیزم به مقام یا مرکز سپرده گذاری بین‌المللی به منظور طی تشریفات ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع کلیه کشورهای متعاهد و ادرات ثبت اختراع منطقه‌ای در صورتی که ادارات مذکوراین عهدنامه را به رسمیت بشناسند کافی خواهد بود.

از نظراین معاهده مقام یا مرکز سپرده گذاری بین‌المللی عبارت از: یک مؤسسه علمی است که قادر است میکرو ارگانیزم ها را ذخیره و نگهداری نماید. این مؤسسه به وسیله سپردن تعهد نامهای مبتنی بر تمکین به برخی از شرایط این عهدنامه، به مدیر کل وایپو از طریق کشوری که مؤسسه مورد نظر در قلمرو آن قرار دارد می‌تواند موقعیت مرکز یا مقام ثبت بین‌المللی را کسب نماید.

تا ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱ میلادی تعداد ۳۳ موسسه با شرایط فوق وجود دارد از این مراکز تعداد ۶ مرکز در انگلستان ۳ مرکز در فدراسیون، روسیه ۳ مرکز در جمهوری کره ۲ مرکز، در چین ۲ مرکز، در ایتالیا ۲ مرکز، در ایالات متحده آمریکا ۲ مرکز، در لهستان 1 مرکز و یک مرکز در استرالیا، بلژیک بلغارستان، کانادا، جمهوری چک، فرانسه، آلمان مجارستان، ژاپن لتونی، هلند، اسلوواکی و اسپانیا قرار دارد. این عهدنامه سیستم ثبت اختراعات کشورهای عضو را جذاب‌تر می‌سازد؛ زیرا هرگاه متقاضی ثبت اختراع در نظر داشته باشد اختراع خود را در چند کشور متعاهد به ثبت برساند. این عهدنامه برای وی دارای امتیازات فراوان است تسلیم میکرو ارگانیزم تحت مقرّرات پیش بینی شده در این عهدنامه باعث صرفه جویی مالی و همچنین افزایش ضریب‌ایمنی کار خواهد بود صرفه جوئی مالی به‌این دلیل است که بجای تسلیم نمونه‌ای از میکرو ارگانیزم به هر یک از کشورهای عضو که متقاضی در آنها اظهارنامه ثبت اختراع مربوط به آن میکروارگانزیم را تسلیم می‌کند. تنها یکبار اینکار را انجام می‌دهد و نمونه را به مقام مربوط تسلیم می‌کند. این عهدنامه ضریب‌ایمنی را نیز برای متقاضی افزایش می‌دهد چون فقط یک سیستم یکسان، تسلیم شناسائی و تحویل نمونه‌های میکرو ارگانیزم را و ضع کرده است. این عهدنامه فاقد مقرّراتی برای تنظیم بودجه است وظیفه اصلی مجمع در این عهدنامه اصلاح آئین نامه است. به موجب‌این عهدنامه از هیچ کشور نمی‌توان درخواست نمود تا برای عضویت در اتحادیه بوداپست یا تأسیس یک مرکز یا مقام دیده‌اند و استفاده از آن درخواست به همراه ذکراین که اظهارنامه باید به عنوان اظهارنامه ملی تلقی گردد، شکافهای تشریفاتی بین نظام‌های اختراع ملی و منطقه‌ای و بین المللی حذف شده و یا کاهش خواهد یافت. ایجاد فرم‌های مدل بین‌المللی استاندارد شده مورد توافق که باید مورد پذیرش ادارات اختراع تمامی کشورهای متعهد قرار گیرد. تعدادی از تشریفات ادارات ثبت اختراع تسهیل شدند که‌این امر به کاهش سپرده گذاری بین‌المللی مبلغی به عنوان حق عضویت بپردازد و عضویت در این عهدنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است.

تا تاریخ 29/12/1390 تعداد ۷۵ کشور به عضویت‌این معاهده در آمده‌اند. لازم به ذکر است که کشور جمهوری اسلامی‌ایران تاکنون به عضویت‌این عهدنامه در نیامده است.

موافقت نامه استراسبورگ در مورد طبقه بندی بین‌المللی اختراعات

این موافقت نامه در سال ۱۹۷۱ میلادی به تصویب رسیده و موضوع آن طبقه بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) است. در این موافقتنامه تکنولوژی به ۸ بخش و حدود ۶۷ زیر مجموعه تقسیم شده است هر زیر مجموعه دارای نشانی متشکل از شماره نما عربی و حروف الفبای لاتین است. نشانه‌های طبقه بندی بین‌المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می‌گردد که ازاین گونه اسناد هر ساله حدود هر ساله حدود ۱۰۰۰ عدد در مدت ۱۰ سال گذشته منتشر شده‌اند. نشانهای مربوط توسط اداره مالکیت ملی یا منطقه‌ای که سند اختراع را صادر می‌کند تعیین می‌شوند یکی از آثار و مزایای مهم‌این طبقه بندی بازیابی اسناد اختراع در هنگام جستجو برای یافتن سابقه افشای قبلی است. اینگونه بازیابی برای مقامات صادر کننده تصدیق، اختراع مخترعین واحدهای پژوهشی و توسعه و سایر مراکز مرتبط با توسعه تکنولوژی ضروری و مورد نیاز است؟

اگرچه تاکنون تعداد کمی از کشورها در این موافقت نامه عضو شده‌اند اما ادارات مالکیت صنعتی حدود ۸۰ کشور، ۴ اداره منطقه‌ای و دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت فکری براساس معاهده همکاری ثبت اختراع از طبقه بندی بین‌المللی اختراعات استفاده می‌کنند. به منظور روز آمد کردن طبقه بندی بین‌المللی (IPC) این طبقه بندی همواره به صورت مستمر مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد و نسخه جدیدی از آن هر ۵ سال یکبار منتشر می‌شود.

بازبینی و اصلاح‌این طبقه بندی توسط کمیته کارشناسان که براساس مفاد موافقت نامه تشکیل شده است انجام می‌شود. همه کشورهای عضواین موافقت نامه در این کمیته عضویت دارند. موافقت نامه دارای اتحادیه‌ای است که این اتحادیه مجمعی را تشکیل که کشورهای عضو در آن عضویت دارند یکی از وظایف مهم مجمع تهیه برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه است.

همان طور که گفتیم این موافقت نامه در سال ۱۹۷۱ میلادی تصویب و در سال ۱۹۷۹ میلادی اصلاح شده است و عضویت در این موافقت نامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است؛ همچنین اسناد امضاء و الحاق به‌این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود.

تا تاریخ 29/12/1390 تعداد ۶۲ کشور به عضویت‌این موافقت نامه درآمده‌اند و کشور جمهوری اسلامی‌ایران هنوز به عضویت‌این موافقت نامه نیز در نیامده است.

معاهده قانون اختراعات

هدف از معاهده قانون اختراعات‌ایجاد هماهنگی و تسهیل تشریفات شکلی در خصوص اظهارنامه‌ها و تصدیق‌های ثبت اختراع ملی و منطقه‌ای و در نتیجه تبدیل آنها به تشریفاتی است که کاربر پسند باشد. با داشتن استثنائات چشمگیر الزامات تاریخ، تسلیم معاهده قانون اختراعات حداکثر مجموعه الزاماتی را مقرر می‌کند که اداره ثبت کشور متعاهد می‌تواند آن را اعمال، کند به‌این معنا که یک کشور متعاهد می‌تواند الزاماتی را مقرر کند که از دیدگاه متقاضیان و مالکین راحت‌تر هستند لکن حداکثر الزاماتی را که می‌تواند در این خصوص مقرر کند الزاماتی است که در این معاهده آمده است.

معاهده به ویژه دارای مقرراتی به شرح زیر است:

1.  به منظور کاهش خطر از دست دادن تاریخ تسلیم اظهارنامه از سوی متقاضیان که موضوعی بسیار مهم در کل تشریفات ثبت اختراع است. الزامات دریافت تاریخ تقاضای استاندارد شدن معاهده، از اداره ثبت اختراع تمام کشورهای عضو می‌باشد که براساس ۳ شرط ساده شکلی تاریخ تقاضا را در اظهارنامه درج کنند. نخست ذکر اینکه عناصر دریافت شده از سوی اداره اظهارنامه ثبت اختراع است. دوم نکاتی که ذکر آنها باعث می‌شوند اداره ثبت اختراع بتواند هویت متقاضی را مشخص کرده و با وی تماس بگیرد با این حال به کشور متعهد اجازه داده می‌شود ذکر مطالبی در رابطه با هر دو مورد مذکور را در اظهارنامه مطالبه کند. سوم بخشی که نمایانگر توصیف اختراع باشد برای ذکر تاریخ تقاضا روی اظهار نامه تسلیمی، به هیچ عنصر دیگری نیاز نیست به ویژه‌اینکه یک کشور متعاهد نمی‌تواند برای درج تاریخ تقاضای اظهار نامه یک یا چند ادعا یا پرداخت هزینه تسلیم اظهارنامه را مطالبه کند. ‌این الزامات حداکثر الزامات نیستند ولی الزامات قطعی هستند و کشور متعاهد اجازه نخواهد داشت تاریخ تقاضا را درج کند مگراینکه تمامی‌این الزامات رعایت شده باشند.
2. با الزامات شکلی اظهار نامه‌های ملی و منطقه‌ای که در قالب نظام معاهده قانون اختراع، استاندارد شده‌اند و الحاق آنها به الزامات مربوط به شکل یا محتوای اظهارنامه بین‌المللی که در قالب نظام معاهده همکاری ثبت اختراعات تسلیم گردیده‌اند و استفاده از آن درخواست بهمراه ذکراین اظهارنامه باید به عنوان اظهارنامه ملی تلقی گردد، شکاف‌های تشریفاتی بین نظام‌های اختراع ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی حذف شده و یا کاهش خواهد یافت.
3. ایجاد فرم‌های مدل بین‌المللی استاندارد شده مورد توافق که باید مورد پذیرش ادارات اختراع تمامی کشورهای متعهد قرار گیرد.
4. عدادی از تشریفات ادارات ثبت اختراع تسهیل شدند که‌این امر به کاهش هزینه‌ها برای متقاضیان و همچنین ادارات ثبت اختراع کمک خواهد کرد. نمونه‌های‌این تشریفات عبارتند از: استثناء برای نمایندگی اجباری، محدودیت درمورد درخواست مستندات به صورت نظام مند، الزام ادارات به پذیرش یک مکاتبه در موارد خاص (برای مثال وکالتنامه) یا محدودیت درباره الزام به تسلیم نسخه‌ای از اظهارنامه مقدم و ترجمه آن.
5. معاهده قانون اختراعات برای‌اینکه صاحب ورقه اختراع در نتیجه عدم رعایت مقررات شکلی حقوق ماهوی خود را از دست ندهد الزاماتی را برای ادارات کشورهای عضو مقرر کرده است. از جمله‌این الزامات عبارتند از: تکلیف ادارات به اعلام مراتب به متقاضی و یا سایر اشخاص ذی نفع، تمدید مهلت‌ها بررسی‌های مستمر تجدید اعتبار و رفع موانع در موارد لغو و بطلان ورقه اختراع به دلیل نقص‌های شکلی.
6. تسلیم الکترونیکی اظهار نامه تسهیل و در عین حال همزیستی مکاتبات به صورت کاغذی و الکترونیکی تضمین می‌شود. معاهده مقرر می‌کند کشورهای متعهد اجازه دارند، پس از دوم ژوئن ۲۰۰۵ مکاتبات کاغذی را حذف و به صورت کامل فقط از مکاتبات الکترونیکی استفاده کنند. با این حال حتی پس از آن تاریخ برای دریافت تاریخ تقاضا و رعایت مهلت‌ها آنها مجبور خواهند بود مکاتبات کاغذی دریافت کنند. در این ارتباط، بیانیه مورد توافق مقرر می‌کند کشورهای صنعتی به پشتیبانی از کشورهای در حال توسعه و کشورهای انتقالی برای معرفی ثبت‌های الکترونیکی کمک کنند.

در خاتمه لازم به ذکر است که معاهده قانون اختراعات در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسیده و کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و یا دولت‌های عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی می‌توانند به آن ملحق شوند همچنین‌این معاهده در سال ۲۰۰۵ میلادی لازم الاجراء شده است و تا تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تعداد ۳۲ کشور به عضویت‌این معاهده در آمده‌اند که متاسفانه جمهوری اسلامی‌ایران هنوز به‌این معاهده ملحق نشده است.

معاهده‌های بین‌المللی که‌ایران عضویت دارد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری

در جمهوری اسلامی‌ایران مطابق ماده واحده 4/7/1380 مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شده است که به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری امضا شده در استکلهم به تاریخ چهاردهم جولای 1967 میلادی با اصلاحات بعدی بپیوندد.

در خصوص سابقه تشکیل سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز قابل ذکر است که پس از تصویب کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و تصویب کنوانسیون برای اداره امور خود اداره‌ای را پیشبینی کردند و در سال 1893 میلادی نیز یک دفتر بین‌المللی مشترک بنام دفتر بین‌المللی متحد برای حمایت از حقوق مالکیت فکری جهت انجام امور اتحادیه‌های فوق تاسیس گردید واین دفتر نیز تا سال 1967 میلادی زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می‌شد. در سال 1968 نیز کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت معنوی در استکلهم به تصویب رسید و از جمله وظایف آن نیز بررسی و تایید خدمات اداری اتحادیه‌های پاریس و برن و دیگر اتحادیه‌های مخصوص که در رابطه با اتحادیه‌های مزبور تاسیس شده‌اند می‌باشد. ‌این سازمان در سال 1974 به عنوان یکی از سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.